أكدت اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الثلاثاء، من مقتل وإصابة 945 بينهم نساء واطفال في 782 واقعة ضد المدنيين ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن خلال إحدى عشر شهرا.

وقالت اللجنة في تقريرها الحديث إن إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها 782 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 288  و657 جريحاً منهم، في المقابل سجلت161 حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط 55 قتيلاً، حيث انتهت من التحقيق في 66 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023.

وتمكنت اللجنة من الرصد والتحقيق في 689 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية.

ودعت اللجنة، الحكومة الشرعية إلى إيقاف عمليات الاعتقال الغير قانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون أي مسوغ قانوني في كافة المعتقلات والسجون الغير قانونية.

وحث تقرير اللجنة، القضاء على إنشاء محكمة ونيابة نوعية مختصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي يكفل عدم الإفلات من العقاب توفير خدمات الحماية والرعاية للأطفال وللنساء، خصوصاً الناجيات من العنف والنازحات من مناطق الحرب.

وطالبت اللجنة، الحكومة باعتماد سياسة اقتصادية شاملة، تساهم في إيقاف تدهور العملة ورفع المعاناة على المواطنين والاستمرار بصرف مرتبات الموظفين في كافة محافظات الجمهورية وتفعيل كافة مؤسسات الدولة الخدمية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم الاجتماعية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها اليمن.

ودعت اللجنة جماعة الحوثي إلى وقف أعمال العنف ضد المدنيين واستهدافهم، خاصة أعمال القنص والاستهداف بالطائرات المسيرة، والالتزام ببنود الهدنة الإنسانية والكف عن استهداف الأعيان المدنية، والمنشئات الاقتصادية، وموانئ النفط وتهديد السفن.

كما طالبت الحوثيين بتعيين ضابط اتصال للرد على استفسارات اللجنة والتعاون معها لضمان قيامها بالمهام الموكلة لها بالتحقيق في كافة الانتهاكات، والتوقف عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب والامتناع عن مضايقة التجار وابتزازهم، ووقف أعمال الجبايات ومصادرة أموال وممتلكات السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني.

وأوصى تقرير اللجنة، التحالف بقيادة السعودية للمساهمة في إيجاد سلام عادل شامل في اليمن، قائم على احترام حقوق الإنسان ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وانصاف الضحايا ودعم الحكومة اليمنية في توحيد الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية، لضمان بسط سلطتها على كافة أراضي الجمهورية.

ودعت التحالف إلى زيادة مستوى التعاون مع اللجنة وسرعة الرد على استفساراتها بشأن الوقائع المنسوبة للطيران والتي حدثت خلال السنوات الماضية وما تزال اللجنة تتابع التحقيقات فيها.

كما دعت اللجنة، المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني لمؤسسات الدولة في اليمن للنهوض بها لاسيما النظام القضائي، وأجهزة إنفاذ القانون والضغط على أطراف النزاع للتعاون مع اللجنة الوطنية وتيسير أعمالها ورفع مستوى الدعم المقدم لها من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يكفل وفاءها بالتزاماتها بإجراء تحقيقات مهنية وشفافة.

وأشارت اللجنة في تقريرها الحديث إلى التحديات والصعوبات التي واجهها راصدي اللجنة، منها عدم الالتزام بالهدنة الإنسانية، واستمرار أعمال العنف واستهداف المدنيين وزراعة الألغام وسقوط ضحايا، وعدم تعاون بعض أطراف النزاع مع اللجنة، وتأخر بعض الأطراف في الرد على مذكرات اللجنة واستفساراتها الموجهة بشأن ادعاءات انتهاكات منسوبة لمحسوبين عليها.