هاجم النائب البرلماني علي عشال، رئيس الوزراء عقب مهاجمة الأخير لمجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية.

وقال النائب علي عشال في تغريدة له على منصة إكس: "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".

وأضاف: "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً ان صفقته تمت في غرفة مظلمة،، يبدو ان تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي إن مجلس النواب شكل لجنة بناء على إدعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير، وأخرج الموضوع إلى ما أسماه بالاستقطاب السياسي السلبي، وقال إن لديه ملاحظات على اللغة المستخدمة في التقرير.

وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من قبله للرد على البرلمان، مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.

وأشار رئيس الحكومة إلى إن "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة"، لافتا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30% ، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.

وبرر أن هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية، نافيا أن تكون الاتفاقية سرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عليها منذ سنة مضت.

ولفت إلى موافقة مجلس القيادة على الاتفاقية، حيث نوقشت بنودها وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبدي اعتراضه على ذلك.

وكان تقرير لجنة مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعبرها تمس بالسيادة الوطنية.