طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك والمرتبطين معه بقضايا فساد واتفاقات مشبوهة، المشمولين في تقرير مجلس النواب الأخير إلى التحقيق، وإلغاء الاتفاقيات التي تمس السيادة اليمنية.

وأكد "مجلي" في مذكرة موجهة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي – حصل الموقع بوست على نسخة منها- على وجوب إحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك، وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق.

كما طالب بإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، وتمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية، محملا العليمي المسؤولية الكاملة في حالة عدم التعاطي مع هذه المذكرة.

واتهم عضو مجلس القيادة رئيس المجلس رشاد العليمي بعدم التعاطي المبكر مع الملاحظات حول أداء الحكومة، وبشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية احمد العيسي ومعين عبدالملك.

وأضاف أن هذا التجاهل أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت الحال هذا الوضع السيء من الاستهانة بدستور الجمهورية وقوانينها النافذة، ومؤسساتها الاعتبارية من قبل معين عبدالملك، الذي قال إنه رفض التعاطي مع ملاحظاته "لإيقاف العبث والفساد وسوء الادارة التي قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات".

والسبت الماضي، أمهلت رئاسة مجلس النواب، الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها الكهرباء وصفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة المعترف بها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة، معتبرين مضي الحكومة في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب مؤشرا على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عنه عمله الرقابي والتشريعي.