أكدت الحكومة اليمنية، الإثنين، عزمها المضي بتنفيذ قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة المالية أوضحت أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.
ونقلت عن مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تأكيده حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن، بالجوانب المالية والاقتصادية وتسخير ذلك الدعم لما يصب في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة والمعيشية للمواطنين.
وأشار إلى مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.
ولفت المصدر، إلى أن قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة.
ودعا المصدر، موظفي الدولة إلى استشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.
وقوبل قرار صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك برفض واسع في أوساط الموظفين بمناطق سيطرة الحكومة ونفذوا احتجاجات ورفعت مذكرة تطالب بإعادة صرف المرتبات وفق الآلية السابقة عبر الوزرات وشركات الصرافة.
