قالت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، الأربعاء، إن الحكومة اليمنية تمارس سياسة التجويع وتدير الملف الاقتصادي من خلال "حرب الخدمات".
جاء ذلك خلال اجتماع لما يسمى بـ "الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي"، في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد بيان صادر عن مليشيا الانتقالي، وقوفها إلى "جانب شعب الجنوب وحقوقه في التعبير السلمي ضد سياسة التجويع التي تمارسه الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال حرب الخدمات".
وحذرت مليشيا الإنتقالي "الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام" وفق إعلام الإنتقالي الجنوبي.
وطالبت مليشيا الإنتقالي، الحكومة بـ "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون "وعدم خلق الأزمات عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.
وخلال الأيام الماضية، شهدت مدينة عدن إحتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بتدهور الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، في الوقت الذي سقط جرحى في صفوف المتظاهرين بنيران مليشيا الإنتقالي التي تحكم قبضتها على العاصمة المؤقتة عدن.
