قال الكاتب الصحفي سيف الحاضري إن صفقة بيع شركة الاتصالات في اليمن للإمارات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف الحاضري "جراءة معين عبدالملك في تمرير الاتفاقيات السيادية دون العودة لمجلس النواب نتاج طبيعي لتخلي مجلس النواب عن دوره الرقابي والتشريعي".

واعتبر "خطوات معين مهينة لكل عضو مجلس نواب وطني يحترم نفسه وصفعة بالغة الإهانة في وجه رئاسة مجلس النواب".

وتابع الحاضري "وفقا لمعلوماتي المتواضعة فإن اتفاقية الاتصالات مع شركة إماراتية لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات سيادية اقتصادية وأخرى نفطية وأخرى خاصة بالجزر اليمنية، تم التوقيع عليها من قبل الوزراء المعنيين ووزير الشؤون القانونية، الذي كان يصرخ بأعلى صوته أن تعيين الدكتور الموساي نائبا عاما، مخالفة قانونية ويجب إعادة النظر فيه.

وأردف "ذات الوزير الكيوت يوقع اتفاقيات لا تمثل مخالفة لقانون بل مخالفة دستورية وفق حديث بعض أعضاء مجلس النواب".

وختم الحاضري منشوره بالقول: الخلاصة.. كيف سيكون موقف رئاسة مجلس النواب وأعضاءه؟!

والاثنين، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

أثارت موافقة الحكومة على اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة بين مؤسسة يمنية، وأخرى إماراتية، لتقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت في البلاد، سخطا واسعا بين أوساط اليمنيين، رغم اعتراض أعضاء في مجلس النواب.