أفادت مصادر مطلعة، على مشاورات الكويت، إن الرؤية التي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في اليمن، ترتكز على إزالة مظاهر الانقلاب الحوثي، ومن بينها إلغاء الإعلان الدستوري، وحل اللجنة الثورية التابعة للحوثيين.
ونقلت صحيفة "العرب" الدولية، عن المصادر قولها، إن هذه الرؤية، جاءت بعد أن وصلت المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين إلى طريق مسدود بسبب التباعد في الرؤى التي تقدم بها كل من وفد الحكومة ووفد الانقلابيين.
وبحسب المصادر، فإن الرؤية الأممية، انسجمت مع القرارات الأممية ذات الصلة بالشأن اليمني، ومع رؤية الحكومة والتي تطالب بمعالجة نتائج التمرد الحوثي قبل البدء بأي نقاشات حول العملية السياسية.
كما تنص، رؤية الأمم المتحدة التي حصلت على تأييد الدول الراعية للسلام في اليمن، بحسب "العرب"، "على ضرورة البدء بجملة من الإجراءات التمهيدية التي تهيئ الأرضية للمضي قدما في عملية التسوية من قبيل إلغاء الخطوات الفردية التي اتخذها الانقلابيون كالإعلان الدستوري الذي خول لهم الإمساك بزمام مؤسسات الدولة من خارج الدستور".
كما تشترط الوثيقة الأممية، "إلغاء المؤسسات التي استحدثت لغرض إدارة سيطرة الحوثيين مثل “اللجنة الثورية” التي منحتهم سلطة تتجاوز سلطات مؤسسات الدولة التقليدية بغرض الانقضاض عليها وإفراغها من محتواها، بما في ذلك الآلاف من القرارات والتعيينات التي سعت إلى تجريف مؤسسات الدولة وتغيير هويتها".
وتتضمن أيضا، "البدء بمرحلة ثانية بعد تهيئة أرضية التسوية من خلال تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف دولي وتتكون من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية مع أي من أطراف الصراع"، حيث تشرف هذه اللجنة على الانسحاب من المدن وفقا لبرنامج زمني تقسم فيه اليمن إلى مناطق بحيث يبدأ الانسحاب تدريجيا لصالح قوات محايدة تحت إشراف أممي.
وبحسب صحيفة "العرب" الدولية، فإن هذا الإجراء يبدأ من المنطقة (أ) والتي تم تحديد نطاقها الجغرافي بالعاصمة صنعاء والحزام الأمني لها، وهي الخطوة التي ستهيئ لضمان عودة الحكومة إلى صنعاء خلال شهرين، ويترافق مع هذه المرحلة تسليم السلاح الثقيل، قبيل البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية، أما المرحلة الأخيرة من الرؤية فتقدم مقترحات تتعلق باستئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات التي تنظم ذلك خلال فترة انتقالية تمتد عامين.
