هددت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ إجراءات وتدابير جديدة ردا على مواصلة جماعة الحوثي حربها على الموانئ والمنشآت النفطية وفرض جبايات وقيود على حركة السلع التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي والتي ألقاها خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء.

وقال السفير السعدي، إن فرض جماعة الحوثي، جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني.

وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي امام هذا التصعيد الخطير وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، داعيا مجلس الامن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك جماعة الحوثي وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

وأكد أن فرص إنهاء الصراع أصحبت متاحة اليوم، وتتطلب قبل كل شي الإرادة الحقيقية لإنهاء الحرب وإحلال السلام والقبول بالرأي الآخر والتخلي عن مفهوم الحق الإلهي في الحكم والانفراد بالسلطة تظافر وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لحل الازمة اليمنية والعودة للعملية السياسية، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وجدد السعدي مطالبة الحكومة للمجتمع الدولي لدفع جماعة الحوثي للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر على مدينة تعز والمدن الأخرى، وتسهيل التدفق السلس ودون عوائق للأفراد والسلع الأساسية وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، والضغط عليها لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد.

وأكد السفير السعدي، إلتزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الحكومة للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي، صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية والتلويح باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات التجارة العالمية، مما يؤكد من جديد سعي جماعة الحوثي ومن خلفها النظام الإيراني الى زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية وامن الطاقة العالمي وتقويض جهود التهدئة وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية.

وأكد أن الحوثيين وقياداتهم يقتاتون على الحرب ويراكمون الثروات في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة الشعب اليمني الإنسانية والمعيشية وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الفاعلين في مجلس الأمن والمجتمع الدولي والداعمين لجهود تحقيق السلام في اليمن.