دعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الحكومة للمضي بجدية في تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وتفعيل الرقابة والمحاسبة في ملفات الفساد ووقف التسرب للإيرادات والزيادة في المصروفات الغير قانونية.
وشدد التحالف الوطني في بيان على ضرورة إنفاذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بعودة جميع المسؤولين إلى العاصمة المؤقتة عدن لحلحلة الأزمات التي تفتك بالمواطنين، وضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي لمزاولة مهامة من عدن وتجاوز الخلافات وتنفيذ المهام المناطة يهم وفقا لقرار نقل السلطة، وكذا ضرورة عودة مجلس النواب للقيام بمهامه الدستورية ومزاولة عمله من عدن.
وعا التحالف الوطني، الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لاستئناف تصدير النفط .. منوها بأهمية دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للحكومة في ذلك.
وأكد دعمه لكافة الجهود الحكومية لمكافحة الإرهاب ودعم وتأييد هذه العمليات لاجتثاث الإرهاب أين ما وجد ذلك.
وأكد على أهمية مواصلة تقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي للحكومة من قبل الأشقاء في التحالف بما يمكن الحكومة من عملها.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة بكامل طاقتها وبالإجراءات اللازمة لاستثمار المنحة المقدمة من الأشقاء بالشكل الصحيح والأمثل بما ينعكس على واقع الناس والملف الاقتصادي عموما ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
وقال البيان " تابع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن والتي تأتي عقب أيام من توجيه رئيس مجلس القيادة بعودة جميع المسؤولين إلى عدن وممارسة مهامهم من الداخل لتحسين أداء الحكومة وتوفير الخدمات للمواطنين والقيام بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والمفصيلة في تاريخ شعبنا الذي يتعرض لحرب عدوانية واقتصادية شاملة من المليشيات الحوثية التي تقوض كل جهود السلام وتعقد الوصول إلى أي تفاهمات من شأنها رفع المعاناة عن اليمنيين وصرف المرتبات وفتح الطرقات وكافة استحقاقات السلام وإنهاء الحرب".
وعبر التحالف الوطني، عن إدانته للتطورات الأخيرة وما تعرض له رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن .. مؤكدا على ضرورة تأمين عمل الحكومة ومؤسساتها في عدن ورفض أي تصرفات من شأنها تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى، وكذا دعم التحقيق الذي وجه به رئيس مجلس القيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأحداث" .. مشددا على ضرورة استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وما ورد في إعلان نقل السلطة بشأن الجانب العسكري وتأطير جميع القوات ضمن وزارة الدفاع وسرعة إنجاز اللجنة العسكرية لمهامها المنصوص عليها في قرار نقل السلطة.
كما أكد التحالف الوطني، على ضرورة التمسك بالمفهوم الحقيقي للسلام الذي يرتكز على مبدأ استعادة الدولة، كونه قد ثبت من تجارب بلدان كثيرة عانت من نزاعات مماثلة أنه حينما يتم استعادة الدولة لسيادتها وحقها الحصري في امتلاك القوة يتحقق السلام المستدام، أما التطبيع مع مليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها فإنه يعني الإبقاء على جذوة الحرب والصراع المستدام .. معربا عن إدانته لممارسات مليشيات الحوثي والحرب الاقتصادية التي تشنها على اليمنيين بقصف البنية التحتية الاقتصادية ومنع وعرقلة صرف المرتبات والانفراجة في الجانب الإنساني عموما.