أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، من خلال ما أسماها الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم الثلاثاء، تعميمًا جديدًا يُكرس، من خلاله، رؤيته الانفصالية، وذلك باستثناء الصحافيين والإعلاميين من “اليمن الشقيق”، من التسجيل لدى الهيئة.

ونشر موقع درع الجنوب، الناطق باسم قوات الانتقالي، خبر صدور التعميم تحت عنوان “الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تصدر تعميما خاصا بشأن تنظيم عمل الصحفيين والإعلاميين من اليمن الشقيق”، وهو ما تضمنه التعميم الذي أشار إلى اسم الجمهورية العربية اليمنية الشقيقة؛ وهو اسم الجمهورية الشطرية التي كانت تحكم شمال اليمن قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.

ووفق متابعين، فإن على “الانتقالي” ما دام التزم التسمية الشطرية للشمال أن يلتزم التسمية الشطرية للجنوب، بدلا من أن يأخذ من التاريخ ما يروق مشروعه في الانسلاخ عن اليمن.

وتضمن التعميم استثناء الصحافيين والإعلاميين من مناطق شمال اليمن من تقييد رقم العضوية في نقابة الصحافيين اليمنيين لدى الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للانتقالي، والاكتفاء بالتسجيل لدى مكتب الإعلام التابع لوزارة الإعلام.

يشار إلى أن الهيئة الجنوبية باتت تفرض إجراءات التسجيل والتنسيق للصحافيين والمراسلين والفرق الإعلامية في مناطق سيطرة “الانتقالي”، في تجاوز لسلطة وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وحسب مراقبين، فما ورد في التعميم ليس بجديد على مستوى المرحلة التي ينادي فيها الانتقالي بانفصال الجنوب عن شمال اليمن، والعودة إلى ما كان عليه اليمن قبل عام 1990، وإن كان في هذا تناقض واضح في الرؤية، لكن إصرار الخطاب الإعلامي للمجلس الانتقالي على التعامل مع اسم اليمن باعتباره (شقيقا) يعود بالذاكرة إلى صحافة الخمسينيات في جنوب اليمن، وتحديدا في مناطق المحميات، التي كان يجمعها المستعمر تحت اسم اتحاد إمارات الجنوب العربي، إذ كانت صحافتها – وهذا مؤرشف وخضع لدراسات إعلامية عديدة – تتعامل مع اسم اليمن بوصفه شقيقا في سياق سياسة فرضها المستعمر حينها لتوسيع الهوة بين اليمنين الشمالي والجنوبي، وهي الأوهام التي سقطت باندلاع ثورة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1963 ورحيل آخر جندي للاحتلال في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967، وإعلان قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، والتي أصبحت لاحقا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب)، وهي من وقعت اتفاق إعادة الوحدة بين الشطرين مع الجمهورية العربية اليمنية (شمال) عام 1990، وتم إعلان قيام الجمهورية اليمنية.

في سياق متصل، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، وثيقة صادرة عن دائرة مكتب وزير الخارجية، وهي عبارة عن رسالة إلى مندوب اليمن إلى الأمم المتحدة تحيطه علما بزيارة سيقوم بها عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي إلى نيويورك وواشنطن في شهر سبتمبر/أيلول المقبل خلال انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تعليق على ذلك، قال المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، في تدوينات على موقع أكس (تويتر سابقا) إن الرسالة لم تتضمن ما يشير إلى أن الزبيدي سيرأس وفد الجمهورية اليمنية لاجتماعات الأمم المتحدة مما يعني أن زيارة الزبيدي ربما تكون موازية للمشاركة الرسمية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي كما هو متوقع، وتأتي ضمن أجندة منفصلة، وضمن حملة علاقات عامة للرجل لتسويق المشروع الانفصالي باستغلال هذه المناسبة الدولية التي يجتمع فيها معظم رؤساء الدول والحكومات.

وأضاف: ليس لدي أدنى شك في حقيقة أن هذه الزيارة هي واحدة من الخطط المقترحة في أبوظبي لمواجهة التطور الصادم الناشئ عن تشكيل مجلس حضرموت الوطني الذي عطل المشروع الانفصالي، ولم يتبق منه سوى التحركات الكاريكاتورية لكل من أحمد بن بريك وفرج بن سالم البحسني، اللذين يراهن المجلس الانتقالي الجنوبي على أنهما الأمل المتبقي من مخطط إدماج حضرموت الكبيرة ضمن المشروع الصغير للمثلث الجنوبي الغربي الذي يرزح تحت تحديات النقص الحاد في الموارد والإمكانيات.

وقال: أهمية الرسالة التي تسربت من وزارة الخارجية في أنها تفضح رخاوة هذه السلطة وهشاشتها وازدواجية المواقف السياسية والوطنية للقائمين عليها، وتُفرغ المشروع الانفصالي من أصالته كمشروع يمثل إجماعاً وطنياً جنوبياً، وتبقيه في حدوده الطبيعية كورقة تستخدم من قبل اللاعبين الإقليميين لاستباحة الجغرافية اليمنية، والتحكم بمزاياها الجيوسياسية، وهدر إمكانيات اليمن، وتمزيق عراه الوطنية وصولاً إلى تحييده والتحكم بموارده وتعطيل قدراته الجيوسياسية والديمغرافية على المدى الطويل.

وتابع: لا يمكن لعيدروس الزُّبيدي تأسيساً على ذلك أن يستمر في هذه الازدواجية المكشوفة، إذ يستخدم إمكانيات الدولة اليمنية لإضفاء الصفة الرسمية على تحركاته المرسومة والممولة من الخارج، في تخادم يصل إلى حد الخيانة لهذه الدولة، والاستهداف الصريح لوجودها عبر رفع راية المشروع الانفصالي، ليبدو الرجل ورفاقه في المجلس الانتقالي نموذجاً صارخاً للنضال المدفوع الأجر والفار والمعزز بالإمكانيات المادية اللامحدودة، إلى حد بات هذا النوع من النضال ملاذاً لكل من يرغب في تحسين مستواه المعيشي والخروج من دائرة العوز.

وقال التميمي: على الرئاسة اليمنية أن تحدد موقفها الصريح والواضح من تحركات عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي، في توقيت ومكان ومناسبة لا يمكن إلا أن تكون لصالح الدولة التي يمثلها ويحمل هويتها ووثيقة السفر الصادرة عنها، ولا تحتمل العبث وإرسال الرسائل المتضاربة، إذ لا يعقل أن يتواجد رئيس اليمن ونائبه المفترض في مكان واحد ويلتقيان بالرؤساء والقيادات الدولية ويعرضان وجهتي نظر متضادتين ومتعاكستين، وهذا ما سيعطي اللاعبين الإقليميين الذريعة للاستمرار بالعبث الراهن على الساحة اليمنية، أطول فترة ممكنة.