قالت منظمات حقوقية إن اعتقال الصحفي، أحمد ماهر، في سجون مليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، منذ سنة ينتهك المعايير الدولية لحماية الصحفيين.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات -في بيان لها- "يحلّ عام على اعتقال الصحفي "أحمد ماهر" من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي، ويتجدد ألم الانتهاكات التي تعرض لها، والخشية من المصير المجهول في ظل تعنت الجهة المنتهكة وإمعانها في الاستمرار في تعذيب "ماهر"، لتشكل قضية ماهر قصة نضال في سبيل الكلمة".

واضافت "يجب أن نقف جميعا ضد هذا الانتهاك، والضغط لأجل وقف الانتهاك وعودة الحرية لماهر وكل صحفي في اليمن".

وتابعت "كمدافعين عن العدالة يجب أن نرفع أصواتنا عاليا مرات عديدة تضامنا مع الصحفي وعائلته التي تنتظر خروجه، لنرفض الصمت والتواري خلف المبررات، يجب أن تعود الحرية لـ "احمد ماهر".

 وبحسب البيان فقد رصدت المنظمة تفاصيل القضية خلال عام، ورأت سلوك العار والخزي يلاحق كافة المؤسسات النافذة على الأرض، ابتداء من الرئاسة المعترف بها دوليا مرورا بمؤسسات العدالة التي يبدو أنها أصبحت كسيحة غير قادرة علي إنصاف الضحايا، وانتهاء بالأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في الميدان باسم اليمن.

تطور خطير ضد حرية الصحافة

وشددت المنظمة على أن المؤسسة الأمنية في عدن أصبحت أداة من أدوات الصراع السياسي التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

ودعت الأجهزة المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الكف عن مضايقة واعتقال الصحفيين والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، وأهمية توفير الحق للجميع في التعبير عن آرائهم وإبداء المعارضة السياسية.

وأكدت سام على أن استمرار اعتقال الصحفي "ماهر" وما حصل معه من تعذيب واضطهاد يشكل تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي في اليمن، ويؤكد على أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" دون اشتراطات.

واعترت تلك الممارسات انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.

ودعت المجلس الانتقالي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي "أحمد ماهر" وفتح تحقيق جدي في ما حصل معه من تعذيب وممارسات خطيرة ترقى لجرائم دولية.

وأكدت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وغياب دور المجتمع الدولي أعطى الضوء للمليشيات المسلحة بالتمادي في انتهاكاتها وجرائمها.

ممارسات غير قانونية

بدوره دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، النائب العام والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الافراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر الذي اعتقلته قبل سنة.

وقال المركز في بيان له إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مارست إجراءات تعسفية وانتهاكات خطيرة بحق الصحفي "أحمد ماهر"، داعيا إلى توقفها فورا والإفراج عنه ورد الاعتبار له.

وأضاف "أكمل الصحافي أحمد ماهر عاماً كاملاً منذ بدء الإجراءات التعسفية بحقه من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الإجراءات التي تجري محاولة شرعنتها بإحالته إلى المحاكمة والتي تأجلت إحدى عشر مرة خلال هذه العام، وما يزال الصحافي ماهر قيد الاختطاف في ظروف قاسية".

ولفت إلى أنه "جرى اختطاف أحمد ماهر في السادس من أغسطس 2022 وتم احتجازه في مقر شـرطة دار سـعد في عدن، وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والاخفاء القسري بحسب رواية عائلته، قبل أن يتم إجباره على الاعتراف بالمشاركة في جرائم إرهابية مختلفة وبث هذه الاعتراف في 4 سبتمبر من نفس العام".

ويرى المركز الأمريكي في كامل الإجراءات التي تعرض لها الصحافي ماهر "ممارسات غير قانونية وانتهاكات خطيرة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان ينبغي التوقف عنها فورا، وأن ما قام به ماهر ما هو إلا ممارسة عمله الصحفي المتمثل في نقل المعلومات للجمهور وحقه كمواطن في التعبير عن رأيه وانتقاد الممارسات غير القانونية".

وطالب الأمريكي للعدالة بتدخل المجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج عن الصحافي ماهر وإعادة الاعتبار له وتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية والاجتماعية التي تعرض لها، وضمان عدم تعرضه أو غيره من الصحافيين والناشطين لمثل هذه التعسفات.

ودعا النائب العام إلى وضع حد لمثل هذه الانتهاكات والتوجيه بمحاسبة مرتكبيها عبر أجهزة القضاء بإجراءات شفافة ونزيهة.

تصرف مخالف وغير قانوني

وفي وقت سابق دعا بيان صادر عن "ميثاق العدالة لليمن"، الذي يضم 10 منظمات حقوقية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التحقيق في نتائج تقرير أصدرته، سابقا، أشارت فيه إلى الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي ماهر.

وقالت المنظمات إن مطالبها بالتحقيق في نتائج التقرير حول الانتهاكات التي تعرض لها أحمد ماهر، بموجب القانون الدولي لتحديد مسار العمل المناسب من أجل المساءلة والتعويض.

ودعا البيان وكالات الأمم المتحدة العاملة في عدن إلى إجراء إعطاء الأولوية للالتزام بالقانون اليمني والدولي فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين في المناقشات مع سلطات عدن بشأن الحوكمة والأمن.

كما طالب البيان السلطات الأمنية والقضائية في عدن بالتحقق من حصول أحمد ماهر على محاكمة عادلة وسريعة عن طريق وضع حد للتأجيلات التي شابت محاكمته حتى الآن؛ ونقله إلى المحاكمة من أجل الجلسات المقررة بما يتفق مع حقه في أن يحصل على محاكمة سريعة، والتأكد من حصوله على العلاج الطبي المناسب لإصاباته.

ودعا إدارة سجن بئر أحمد في عدن بإجراء تحقيق بشـكل شـامل وواضـح في ملابسـات اعتقال أحمد ماهر واحتجازه بناء على طلب الرئيس رشاد العليمي ومعاقبة ومقاضـاة أي مسـؤول في قطاع العدالة يتبين أنه تصـرف بشـكل مخالف أو غير قانوني طوال فترة التحقيق مع أحمد ماهر واعتقاله واستجوابه أو احتجازه.

وأكد البيان على ضرورة توضيح طبيعة التهم الجنائية الموجهة لأحمد ماهر علناً، وإجراء مراجعة شاملة لجميع الممارسات والبروتوكولات والإجراءات وأسـاليب الاسـتجواب والاحتجاز لتحديد حالات التعذيب ومنعها حســبما هو مطلوب بموجب المادة 11 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر اليمن طرفاً فيها.