أوصت دراسة علمية للوضع البيئي في مدينة عتق عاصمة المحافظة، الإثنين، على ضرورة إخلاء المدينة من الأنشطة الصناعية المصاحبة للانبعاثات الغازية، للحفاظ على البيئة وصحة السكان في المدينة التي تشهد إرتفاعا في أعداد السكان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة، جرى فيه إستعراض نتائج أول دراسة علمية ينفذها المكتب عن الوضع البيئي الراهن لتلوث الهواء بمدينة عتق وضواحيها.
وفي بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة مكتب الإعلام بالمحافظة رحب بالإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة، شاكرا استعدادهم لتسليط الضوء على أول دراسة علمية في مجال البيئة بالمحافظة والمحافظات المحررة، منوها بخلفية الأسباب التي استدعت لإجراء الدراسة في ظل الارتفاع الملحوظ لكثافة السكان بمدينة عتق، وازدياد النشاطات الصناعية المختلفة فيها ولقربها من الصناعة النفطية والغازية، المعروفة بانبعاثاتها الملوثة للهواء.
واستعرض مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور طه باكر، نتائج الدراسة التي جرى تنفيذها بإشراف أستاذ التلوث البيئي المشارك بجامعة إب الدكتور عبد الله الذبياني واستمرت لمدة عشرة أيام، مفيدا باعتماده على قياس إحدى عشرة ملوثا من ملوثات الهواء.
وشدد بابكر، على ضرورة إخلاء مدينة عتق من الأنشطة الصناعية المصاحبة للانبعاثات الغازية، والحد من شراء المحروقات الرديئة الجودة، وضرورة الاهتمام بالتشجير والتوسع في زراعة المساحات الخضراء في المدينة وضواحيها.
وأوضح باكر أن الدراسة هدفت إلى تحديد مستويات الملوثات الغازية والجسيمية ومقارنتها بالمعايير العلمية الخاصة بالمؤشرات الأولية عن تلوث الهواء بالمدينة وكيفية العمل لتقييم جودته، ووضع النتائج والمقترحات والتوصيات العملية لمتخذي القرار لمساعداتهم على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين جودة ونوعية الهواء بالمدينة وضواحيها.
وأكد مدير عام حماية البيئة أن الدراسة أظهرت وجود مشكلة لتلوث الهواء بمدينة عتق وما حولها بغاز ثاني أكسيد الكربون، ومشكلة تلوث بالجسيمات بأنواعها المختلفة بمنطقة المصينعة وبمستويات مرتفعة، ربما تكون واحدة من المسببات بالإصابة بمرض السرطان المنتشر بكثرة فيها، ووجود مشكلة تلوث بأبخرة المركبات العضوية المتطايرة بمنطقة العقلة.
وأورد الدكتور طه باكر التوصيات العملية والعلمية للدراسة، التي أكدت على ضرورة مراقبة نوعية الهواء بشكل دوري في مناطق الرصد الحالية، وضرورة شمولية مناطق وملوثات هواء أخرى لحماية الصحة العامة للناس من أضرارها، ومتابعة أضرار التسريبات النفطية على البيئة في عدد من مديريات المحافظة، وأهمية إشراف حماية البيئة على أنشطة استخراج النفط والغاز بالمحافظة والعمل على تقييم الأثر البيئي لها.
وطالب باكر بإجراء دراسات ميدانية مشتركة مع قطاعي الجيولوجيا والمياه لمعرفة وجود أية نشاط إشعاعي بمنطقة المصينعة وغيرها من المناطق التي تكثر فيها الإصابة بمختلف أنواع أمراض السرطان.
