أكد الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون مليشيا الانتقالي، أن الحكومة والمجلس الرئاسي لم يحركا ساكنا في قضيته، بالتزامن مع مرور عام على إختطافه وإيداعه سجون المليشيا المدعومة من الإمارات.

وقال الصحفي "ماهر" في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، الصحافة ليست جريمة استحق عليها المحاكمة! والتعبير عن الرأي ليس ارهاب ولكن فكر المليشيات واحد إما معي من المطلبين لي أو أنك ارهابي عميل ومكانك السجن ولا تستحق اي حقوق!". متسائلا: "متى ينتهي هذا الظلم عني؟".

وأضاف: "ابحث عن العدالة في عدن ولكن القانون نفسه غير مطبق بعاصمة الشرعية ولو كنت في محافظة اخرى مثل حضرموت او مأرب لما بقيت شهر داخل السجن ظلما!!

وعن مرور عام على اختطافه قال ماهر: "بعد مرور سنه من الظلم الواقع ضد الصحفي احمد ماهر دون أي محكمه في سنه كامل جلستين فقط  ظلم لصحفي كل ذنبة أنه صحفي وقف ضد الفساد والفوضى و العنصرية في عدن فكان جزاه أن يخطف و يعذب ويسجن سنه كامل دون أي جلسات".

وجدد الصحفي ماهر مطالبته المتكررة بمحاكمته بدلا من إبقائه في السجن، قائلا: "حاكمونا ويكفي ظلم بحق صحفي لا يمتلك الا قلمه!".

وأشار إلى أن "الرئاسة والحكومة لم تحركا ساكنا في قضيتي وتركتني اواجه الفوضى والظلم والمليشيات وحيدا ونست اني احد ابرز اقلامها المدافعين عنها من سنوات!".

وأوضح أن الدولة لن تقوم في عدن "وهم يعبثون بكافة مؤسسات الدولة حتى السلك القضائي والنيابي لم يسلم من التدخلات والتعيينات الخارجة عن معيار التعليم والكفاءة والخدمة المدنية! والاهم هو الظلم الذي يمارس على ابناء عدن وانا أحد الضحايا!".