قال وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري إن الجيش اليمني جاهز بخططه للتعامل مع أي محاولات حوثية؛ لإفشال جهود السلام والضغط على الانقلابيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف الداعري في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية "لدينا خطط عسكرية تضم كافة التشكيلات العسكرية لمواجهة العدو الحوثي حال انهارت الهدنة وفشلت جهود السلام".

وأكد أن "وأد الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب الوطني هدفنا وغايتنا ولن نتراجع عنه".

وتابع "وحدات الجيش والمقاومة في تعز خاضت معارك شرسة وصمدت لسنوات وقادرة على تحرير كامل تعز إذا توفرت الإمكانيات اللازمة".

يضيف "أبناء تعز أبطال شجعان في صفوف القوات المسلحة أو المقاومة، والتآمر غالباً يحصل في مناطق التماس، لكن الحقيقة تعز تستحق منا الدعم والمساندة وتقديم كل ما لدينا من إمكانات حتى نصل بها للمكانة التي تليق بها وتتحرر بجهود أبنائها، كي ننطلق نحو باقي المحافظات المجاورة".

وقال إن الاشقاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات لهم الدور الرئيس في كسر شوكة الحوثيين، مشيرا إلى أن العلاقة بين وزارتي الدفاع اليمنية والسعودية، ليست علاقة تعاون فقط، ولكنها علاقة إستراتيجية ارتقت إلى مستوى الشراكة في العمليات الدفاعية.

ولفت إلى أن الهدنة التي بدأت في أبريل من العام الماضي خدمت الحوثي كثيرا، حيث استغلتها الجماعة واستطاعت أن تدخل الكثير من الأسلحة والمعدات المهربة من داعميها، فيما نحن ملتزمون بشكل كامل.

وبشأن دعم الحكومة والجيش لكل التحالفات القبلية والفعاليات الرافضة للحوثيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم قال الداعري "نحن على اطلاع بها، لكن مسألة دعمها لأجل صنع انتفاضة شعبية يراعي عدة عوامل؛ أهمها الضغوطات المفروضة على الحكومة الشرعية بوقف التصعيد العسكري، وتجنباً للانتقام والجرائم البشعة التي تمارسها الجماعة بحقهم، وسبق لها أن أعدمت شخصيات مقاومة خلال فترات هدنة، فضلاً عن الانقضاض على مناطق بعينها كما حصل في حجور، ونحن لا نريد تكرار ما حصل".

وعن اتفاق الرياض وأعمال اللجنة المعنية بإعادة هيكلة التشكيلة العسكرية وتوحيدها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية يقول الداعري إن اتفاق الرياض مثل نقطة فارقة وأعطى دفعة جديدة لرصِّ صفوفنا سياسياً وعسكرياً وصولاً إلى جمع كل القيادات الفاعلة في مجلس قيادة موحد برئاسة الدكتور رشاد العليمي.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة عسكرية برئاسة اللواء هيثم طاهر، ومعه الكثير من الكوادر العسكرية والأكاديميين ممن يملكون الخبرة والقدرة على إعادة هيكلة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية تكتيكياً وإستراتيجياً وتعبوياً، وذلك في أسرع وقت ممكن، وقد خرجت هذه اللجنة بنتائج تم تسليمها إلى رئيس مجلس القيادة، وأنهت نحو 70% من مهماتها.

وأردف وزير الدفاعأردف "تبقت بعض الأعمال الميدانية بما فيها ضبط القوة الفعلية وتثقيفها وتوحيد رواتبها وتعميم نظام البصمة والصورة على جميع القوات والتشكيلات".

وزاد "لن تكون هناك إرادة قوية وجيش صلب إلا بوجود قيادة موحدة ومرتبات متساوية للعسكريين والمقاتلين، وهذا ليس سهلاً، فالأشقاء قدموا ورفدوا القوات المسلحة كثيراً وعلى مختلف الأصعدة المالية والعسكرية واللوجستية، لاستعادة الدولة، والوصول للغاية التي جاء لأجلها الاتفاق".

وفي سياق رده على تساؤل تصريحات لمسؤولين سابقين أن 70% من الجيش أسماء وهمية، يشير الداعري إلى أن هناك قوات كثيرة للمقاومة لم تكن منضمة أو مرقمة وانضمت بعد ذلك للجيش الوطني وأخرى للعمالقة والنخب والساحل الغربي وغيره، وهذا الكم من القوات يحتاج إلى ترتيب، وليس سهلاً إنجازه خلال فترة وجيزة، لكن هذه القوات موجودة فعلياً على الأرض.

وقال "صحيح قد لا تكون كلها في الجبهات لكن الدولة ليس مكانها الجبهات فحسب، هناك معسكرات دائمة ومراكز تدريب وكليات عسكرية ومراكز تعليمية ودوائر خدمات وإمداد لوجيستي وغيرها من القطاعات ذات الصلة في السواحل البحرية والمنافذ والجزر وغيرها، فالدولة يجب أن تكون موجودة في كل مكان، حد قوله.

واستدرك "لو تحدثنا عن المستحقات المالية للمقاتلين فهي لا تفي باحتياج 30-40% من القوة الفعلية، حالياً نحن نعمل على تفعيل نظام البصمة الإلكتروني لأجل إنهاء الازدواج بين القوات والتشكيلات المختلفة الأمنية أو العسكرية، وأشير هنا إلى أن مليشيا الحوثي هي من تصدر هذه الشائعات المضللة والمغرضة".

وأكد أن قواته بحاجة لإعادة ترتيب وتأهيل وتوحيد رواتبها وغيرها من الخطوات الإدارية ودعمها لوجستيا بالسلاح والذخيرة، وفي الشق الآخر توفير الخدمات الطبية الكافية والاهتمام بأسر الشهداء ورعاية الجرحى بما يمكن من عدم تدهور وضعهم الصحي ليعودوا لصفوف القوات المسلحة.