وقع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الثلاثاء، في الرياض على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد للحكومة اليمنية، بمبلغ مليار و200 مليون دولار.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الدعم الجديد سيساهم بشكل كبير في مساعدة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة، واستدامة المالية العامة، والتخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65 في المائة من الموازنة، منذ حوالي 10 شهور، وذلك بسبب استهداف جماعة الحوثي للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط.

وأكد وزير المالية سالم بن بريك، أهمية الدعم السعودي السخي لليمن في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية واستدامة المالية العامة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الاستثنائية المختلفة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى منه بمبلغ 250 مليون دولار، لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة، والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء.

وأوضح بن بريك، أن وزارة المالية وضعت برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، يتضمن التزامات كافة الجهات الحكومية.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لبلادنا بقيمة مليار و 200 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، في البلاد.