اتهمت نقابة شركة النفط بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، السلطات المحلية والقائمين على فرع الشركة بالمحافظة، بعدم التعاون لإعادة تفعيل فرع الشركة بالمحافظة، وممارسة ما أسمته بـ "الفساد الممنهج" من قبل القائمين على الشركة.

وقال بيان صادر عن نقابة شركة النفط في شبوة، مخاطبا موظفي الشركة: "لا يخفى عليكم الوضع الذي يمر به الفرع من تدهور مركزه المالي بسبب توقف نشاطه التجاري الذي ينذر بكارثة افلاس الفرع، مما يتطلب مننا التكاتف والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على الشركة وحقوق وموظفيها من عبث العابثين واستعادة نشاطها التجاري".

وأكد البيان، أن اللجنة النقابية بذلت جهودا "في الدفاع عن الشركة والحفاظ على حقوق موظفيها وذلك من خلال مخاطبة ادارة الفرع والجلوس معهم مراراً وتكراراً بدون جدوى او تحمل مسؤولية أو تحريك ساكن".

وأشار البيان، إلى أن اللجنة جلست لـ "أكثر من مرة مع محافظ المحافظة والذهاب للمدير العام التنفيذي الذي بدورهما أكدوا استعدادهم الكامل لإعادة نشاط الفرع وتذليل أي صعوبات وقد وجه المدير العام التنفيذي بإعادة النشاط ومنع دخول أي كميات ليست عبر الفرع ولكن بقت حبيسة الأدراج".

واتهم البيان، ادارة الفرع بـ "إصدار تصاريح للمواد المهربة التي ليس للفرع علاقة بها خالص متحدية القانون والانظمة والتوجيهات مما يدل على ان هناك تواطؤ لتدمير الفرع ومؤسسات الدولة واهدار المال العام بصورة منظمة وممنهجة".

وطالب البيان، وزير النفط والمعادن ومحافظ المحافظة والمدير العام التنفيذي بالتدخل العاجل والسريع وانتشال الفرع من الانهيار والافلاس وذلك من خلال توفير مخصصات من مادتي البنزين والديزل عبر منشئات فروع الشركة ومصافي مارب بصورة عاجلة ومستمرة.

ودعا البيان، لتوقيف ومنع دخول أي كميات الى النطاق الجغرافي للفرع بحسب النظام والتوجيهات الا عبر فرع شبوة وتحصيل عمولة الفرع واي رسوم أخرى، وتوقيف كافة التصفيات والغطرسة الهمجية والغير مسؤوله بحق موظفين وعاملين الفرع من قبل الإدارة.

كما دعا البيان، إلى منع صرف أي مبالغ لاي جهات حكومية أو خاصة او تحميل الشركة أي اعباء مالية لاي جهات حيث وضع الشركة لا يسمح نهائيا بعمليات الصرف.

وأعطت اللجنة في بيانها، الجهات المعنية، مهلة 20 يوم لتنفيذ مطالبهم المشروعة مهددين بالتصعيد من خلال رفع الشارات الحمراء وصولاً الى الاضراب العام.