قال الكاتب الصحافي، سامي غالب، إن أزمة "الشرعية" الآن تتلخص في دور هيئة التشاور المنبثقة عن اللقاء التشاوري في الرياض في مارس 2022.

وأضاف غالب رئيس تحرير صحيفة النداء -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن لقاء الرياض كان غطاء لتنفيذ قرار سعودي- اماراتي بالتخلص من "الرئيس الشرعي" الذي خاضت الدولتان، بدءا من 26 مارس 2015، حربا في (وعلى) اليمن بذريعة اعادته الى عاصمة الجمهورية وتمكينه من الحكم".

 وتابع "بعد سبع سنوات اكتشفت الدولتان أن مشكلة اليمن هي الرئيس هادي، وقررتا الاطاحة به بحضور كل رموز "الشرعية" وشيوخها وناشطيها وإعلاميها، وقد استمع هؤلاء، كبقية اليمنيين، لقرار الرياض وابوظبي نهار 7 ابريل 2022، و"مخرجات اللقاء التشاوري" وأبرزها هيئتان الأولى لتحل محل "الرئيس الشرعي" وهي هيئة مجلس القيادة الرئاسي (الذي صار نظريا الموقع التنفيذي الأول)، والثانية هي هيئة التشاور التي ظهرت بدون هوية من اليوم الأول فلا هي تشريعية (في وجود مجلسي النواب والشورى) ولا هي رقابية ولا هي تنفيذية".

  وبحسب غالب فإنه في 7 ابريل 2022 كان من الضروري "رشوة" رجال الشرعية ونسائها عبر استيعابهم في مكون جديد يضمن استمرار ولائهم و"حماسهم" لمستجدات المقاربة السعودية- الاماراتية واولها هدنة دائمة سعودية مع الحوثيين وترتيب أوضاع المحافظات الخاضعة لدولتي التحالف.

وختم الكاتب الصحافي منشوره متسائلا: في الأثناء ماذا تفعل هيئة التشاور في الرياض؟

وتشكلت هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، في 21 أبريل 2022 وتتألف من خمسة أعضاء برئاسة محمد الغيثي الذي ويرأس الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.