أكدت نقابة سائقي النقل الثقيل بعدن أن ما تم نشره في عدد من المواقع والصحف بخصوص توجيهات القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي عضو المجلس الرئاسي بإيقاف صلاحيات النقابة وإلغاء عملها لتحل محلها الهيئة العامة للنقل لا يصح في حكم القانون، كما أن لا توجد توجيهات صادرة بهذا الخصوص.

وقال رئيس نقابة النقل الثقيل بمدينة عدن أنيس المطري -في بيان صحفي حصل "الموقع بوست على نسخة منه- إن الجهات المختصة في الحكومة لم تستجب لمطالب النقابة بإعادة الأوضاع كما كانت سابقا وإخلاء مكتب النقابة وعودة العمل فيه بما يسهم في حفظ حقوق السائقين وأعضاء النقابة.

وأفاد أن تنظيم شون النقل الثقيل بنظام الدور يقع ضمن صلاحياتها ولديهم توجيهات سابقة من عيدروس الزبيدي حين كان يشغل منصب محافظ العاصمة المؤقتة عدن ناهيك أن ذلك من صميم عملها بحكم القانون أيضاً.

ولفت إلى أن تهجم عدد من العناصر (تابعة للانتقالي) على مقر النقابة وسلب ممتلكاتها الخاصة بطريقة البلطجة تعتبر عملية سرقة لممتلكات شخصية بحكم القانون ولا يحق لأي شخص سلب ممتلكات شخصية.

وأكد التحجج بتوجيهات عضو المجلس الرئاسي القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي تعد سابقة خطير لشرعنة عملية الفساد والبلطجة ويجب توضيح ذلك الامر من قبل السلطات المعنية.

وأشار إلى أن النقابة تمتلك الشرعية النقابية والدستورية بحسب القانون ولا يحق لأي جهة أن أو اشخاص إلغاء عملها أو تقويضه وذلك بحسب القانون.

وأفاد النقابة بأن ممارسات استعراض القوة وفرض السيطرة لا يمكن السكوت عنها خاصة وأن البلاد توجد فيها سلطة قضائية ونيابية ناهيك عن رجالها الشرفاء الذين لا يرضون بالظلم والإقصاء.

وأكد أن الممارسات التي يتم إتباعها في ميناء عدن من قبل الوزارة والهيئة جعلت العديد من التجار يتجهون صوب ميناء الحديدة وذلك بحسب تصريح مدير عام الغرفة التجارية بعدن وتلك سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين في عدن والمناطق المحررة ويجب وضع حد لتلك الممارسات التي ترهق الاقتصاد الوطني والمواطنين.

وقال إن النقابة تمهل تعطي مهلة لكل الجهات والهيئات الحكومية مدة 72 ساعة تنتهي الخميس القادم لإعادة الأمور لنصابها وتسليم مقر النقابة.

وأكد أن خيارات النقابة بعد رفض مطالبها ستكون مفتوحة وستتخذ الإجراءات التصعيدية المناسبة جراء ما يحدث من تعسف على الرغم من لجوء النقابة لكل الطرق القانونية.