طالبت مؤسسة حقوقية النائب العام إلى سرعة إحالة المتهمين باحتجاز وتعذي المُسن "محمد حسن مهدي" التحقيق، وشددت على ضرورة وجود موقف رسمي يُدين الجريمة التي ارتكبها عناصر من قوات المجلس الانتقالي المشارك في سلطات الدولة.
وأدانت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات -في بيان- حالة الإهمال الصحي الشديد والمتعمد التي تعرض لها الضحية بعد تعرضه للتعذيب وعدم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر الجروح الناتجة عن التعذيب الذي تعرض خلال فترة اعتقاله.
وقالت إن الجريمة تتعارض مع القانون الوطني والتشريعات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب بأنواعه، معتبرة الجريمة "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
واستنكرت المنظمة التهديد والتخويف الذي تعرضت له أسرة الضحية بسبب نشرها للصور وكشفها القضية حيث يعد انتهاكا اخر ومحاولة لطمس القضية وعدم كشف للراي العام.
ودعت مؤسسة ضمير المجلس الرئاسي والحكومة للقيام بدورهم في ادانة هذه الجريمة، كما دعت النائب العام للتوجيه بسرعة التحقيق مع كل من تسبب في التعذيب المؤدي للوفاة الذي تعرض لها الضحية.
وطالبت المؤسسة المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان ولجنة الخبراء الدوليين ومفوضية حقوق الانسان، بتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة هذه الجريمة حتى ينال مرتكبيها العقاب العادل.
