دعت منظمات حقوقية، اليوم الاثنين، إلى تحقيق فوري في وفاة المختطف "محمد حسن مهدي" الذي تعرض للتعذيب الشديد في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وطالبت منظمة رايتس رادر الحقوقية في بيان لها على تويتر، السلطات المحلية بمحافظة أبين بتحقيق عاجل في أسباب وفاة المواطن محمد حسن عبده مهدي الذي ينتمي إلى محافظة إب، حيث توفي متأثراً بتعذيب شديد طال كل جسده من عصابة يعتقد انتماؤهم إلى المجلس الانتقالي المدعوم من #الإمارات وذلك عقب توقيفه أثناء سفره لقضاء عيد الأضحى مع أسرته في قرية الجزو بعزلة جيل بحري التابعة لمديرية حزم العدين غربي إب.

وأضافت المنظمة أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الضحية محمد حسن مهدي كان يعمل في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب اليمن، تعرض للاختطاف في إحدى النقاط التابعة للانتقالي بمحافظة أبين  في 9 من شهر يوليو/تموز الجاري وانقطعت أخباره تماماً وظلوا يبحثون عنه حتى وصلتهم أخبار مؤسفة عن ما تعرض له وأفضى لوفاته بعد تدهور صحته نتيجة للتعذيب المروع الذي تعرض له".

واعتبرت المنظمة، ما تعرض الضحية انتهاكاً صارخاً يضع السلطات الإدارية المعنية في محافظة أبين أمام اختبار أخلاقي وقانوني لتحقيق العدالة وضمان أن يقدم الجناة للعدالة.

وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له، بأن مدنيا توفي متأثراً بالتعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون مليشيا الانتقالي في مديرية جعار بمحافظة أبين، عقب اختطافه بـ3 أسابيع من مدينة عتق في محافظة شبوة حيث كان يعمل لإعالة عائلته في مسقط رأسه في مديرية حزم العدين بمحافظة إب.

وأضاف بأن مليشيا الانتقالي أفرجت عن "مهدي" في الـ 15 من يوليو 2023 لتتسلمه أسرته وهو في حالة صحية سيئة، وعلى جسده آثار تعذيب وحشي من جروح وحروق وإصابات متنوعة، في حين تلقت عائلته تهديدات بالقتل في حال الإفصاح عما تعرض له.

ونبه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى أن هذه الواقعة هي جزء بسيط من ممارسات كثيرة ارتفعت وتيرتها في مناطق سيطرة الانتقالي، نتيجة غياب مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن والقضاء، واستمرار الإفلات من العقاب، الأمر الذي مكن مرتكبي الانتهاكات من مواصلة جرائمهم.

ودعا المركز الأمريكي، النائب العام للتوجيه بسرعة اتخاذ إجراءات للتحقيق في هذه الواقعة، وإيقاف مرتكبيها والمسؤولين عنها ومحاسبتهم عبر أجهزة القضاء، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.