دعا الائتلاف الوطني الجنوبي، الأحد، بإقالة حكومة معين عبدالملك، ومحاسبة أعضائها الذين تسببوا بإنهيار العملة وتدهور الخدمات، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع دوري لهيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، والذي ناقش آخر المستجدات على الساحة الوطنية.
وطالب الإئتلاف الجنوبي بتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لإدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتشكيل لجنة تحقيق من متخصصين اقتصاديين وحقوقيين وقضاة لمساءلة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
كما دعا البيان إلى تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.
وجدد الإئتلاف الدعوة إلى حوار حريص ومسؤول لأبناء عدن يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولا تحمي المصلحة الوطنية العليا وتطمن المواطنين وتحقق مصالحهم وتطلعاتهم.
واستعرض الاجتماع مجموعة من الأنشطة التي تواكب الأحداث المستجدة على الساحة الوطنية وبالأخص التطورات التي تشهدها الساحة المحلية، وما شهدته العاصمة المؤقتة عدن مؤخراً من احتجاجات نظراً لانهيار الحالة الاقتصادية وتردي مستوى الخدمات، في ظل تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين.
وحيا البيان أبناء عدن المنتفضين ضد حكومة الفساد، مؤكدا وقوفه الى جانب المواطنين في عدن ودعم احتجاجاتهم وسعيهم الدؤوب إلى العدالة وحقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي وإسماع أصواتهم للتحالف ودول الرباعية والأمم المتحدة.
وأشار الى أن انتفاضة ابناء عدن هي جزء من الضغط المشروع على القيادة والقوى والأحزاب السياسية من أجل تصحيح المسارات وقبول التغيرات الإيجابية، خصوصا تغيير الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة والحد من الآثار الضارة لتقاسم المناصب بمختلف صورها، محذرا من توسع رقعة الاحتجاجات لتشمل عموم المحافظات الاخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين الأحرار في عدن.
وقال البيان، "إن ما يجري في عدن، إنما هو ثورة جياع عفوية، وتعد هذه الثورة فرصة لإحداث تغيير جذري، طالما ظلت بعض الأطراف ترفضه بسبب اعتمادها على القوة التي أثبتت الأيام أن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعا سياسيا يكره الآخرين على المضي وفق بوصلته".
وناقش الاجتماع عدد من القضايا الادارية الداخلية على مستوى الهيكل التنظيمي للائتلاف وأقر اعادة تشكيل الجمعية العامة وإعادة هيكلة هيئة الرئاسة بما يضمن توسيع قاعدة الائتلاف الشعبية والسماح بانضمام مكونات وشخصيات سياسية واجتماعية جديدة بالإضافة الى تعديل اللوائح وتطويرها.
