قالت رابطة امهات المختطفين، إنها رصدت سلسلة من الإنتهاكات في سجون محافظة مارب الخاضعة للحكومة الشرعية، مطالبة بمعالجة أوضاع النزلاء والحد من الإهمال الطبي الذي تشهده معتقلات مأرب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الرابطة، لمناقشة نتائج المسودة الأولى للتقرير السنوي السابع بعنوان "أمهات على أبواب العدالة"، بحضور معاون مدير الأمن في محافظة مأرب العقيد نجيب سعد ناصر ومدير مجلس الأمن السجن المركزي العقيد عبد الإله المراني ومساعد مدير البحث الجنائي نجيب السريحي وعدد من القضاة والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
وأكد أولفت محمد أن الجمعية أجرت مقابلة مع عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم من سجن الأمن السياسي بمأرب والذين تحدثوا عن الإهمال الطبي الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم، لافتة إلى أن بعضهم أصيب بالسل ولم يجدوا الرعاية الطبية المناسبة. وذكرت الأستاذة أولفت في ختام ورقتها عددا من التوصيات بضرورة إجراء الفحوصات الطبية للمعتقلين والإسراع في تقديم الخدمات الطبية لهم.
وأبرز المشاركون خلال الورشة ضرورة رعاية المعتقلين وإعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الكاملة وتقديم برامج الدعم النفسي من خلال إنشاء مراكز الرعاية الصحية والنفسية للمعتقلين وتشكيل لجنة مشتركة من منظمات المجتمع المدني ومكتب الصحة والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب لزيارة المعتقلين في سجون المحافظة.
وأوصى المشاركون في الندوة باعتماد تدريب أفراد الأمن في مجال حقوق الإنسان والقواعد الموحدة لمعاملة السجناء.
وخلال الورشة التي تضمنت عرض عدة ورقات عمل قدم المدير التنفيذي للرابطة الأستاذ محفوظ أحمد ورقة عمل بعنوان الآلية الوطنية لحماية حقوق الإنسان مع التأكيد على الدور التعاوني لمنظمات المجتمع المدني مع الحكومة والأجهزة الأمنية لإنجاز العدالة والمساهمة في التغيير الإيجابي لضمان استمرارية حماية حقوق الأفراد، مع تسليط الضوء على ضرورة تمكين المعتقلين من ممارسة حقوقهم المشروعة التي يكفلها الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني لحين استكمال إجراءات الإفراج عنهم.
وتحدث القاضي عادل الحمزي عن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند الاشتباه وشرح تعريف المشتبه به في القانون وتميز المصطلح عن غيره وصلاحيات ضابط الشرطة في حالة الاشتباه وكذلك حقوق الممنوحة المشتبه به، مشيراً إلى النصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
فيما تحدث المحامي خالد هريش، في سياق حقوق المعتقلين في قانون تنظيم السجون، عن الحقوق التي يكفلها القانون للمعتقل، والتي نصت على حق الإفراج عن السجين فور انتهاء العقوبة المفروضة عليه، وحق الإصلاح وإعادة التأهيل، الحق في الرعاية الصحية والتغذية الكافية، حقوق المعتقل في زيارة أهله وأقاربه وأصدقائه، وتلقي المراسلات والرد عليها، واستلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها.
