نفى مصدر مسئول في السلطة المحلية بمحافظة تعز، الأحد، صحة المعلومات المتداولة بمنح شركات وهمية مساحات من أراضي وعقارات الدولة في مديريات المخا وذباب الساحلية.

وأوضح المصدر أنه تم إلغاء المحاضر الاولية المتعلقة بمنح 3 شركات استثمارية من قبل فرع أراضي وعقارات الدولة بالمخا بتاريخ 17/نوفمبر/2022م واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة إزاء ذلك وتوجيه الجهات المختصة المتمثلة بمدير مديرية المخا والجهات الأمنية وقطاع الأمن بالساحل الغربي للمحافظة بمنع أي اعتداءات او استحداثات في هذه المساحات وهو تأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة حول تسليم السلطة المحلية أراضي وعقارات الدولة لشركات وهمية للاستثمار.

وأكد المصدر أن محافظ المحافظة سبق وأن أصدر قرارا برقم (74) وقرارا برقم (78) لسنة 2019 و2020م بشأن إيقاف التصرف في أراضي وعقارات الدولة وأراضي الاوقاف وقرار أخر يتضمن وقف تمليك أو تأجير أراضي الدولة والاوقاف وإلغاء كافة التصرفات التي تمت منذ العام 2015م وتشكيل لجان ميدانية لرصد وإزالة الاعتداءات وإحالة قضايا الاعتداء الى القضاء.

ونوه المصدر الى أن المحاضر التي يتم تداولها للشركات الثلاث مع فرع هيئة المساحة واراضي الدولة فرع المخا تم إلغائها بشكل نهائي مشيرا إلى أنها محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية.

وأكد المصدر، أن السطات المحلية لم تتصرف بأي من ممتلكات الدولة في عموم المديريات المحررة إلى جانب صدور عدة قرارات لتحصين أراضي وعقارات الدولة مشيرا إلى أن أي تصرف في الأراضي في المخاء سواء كانت عامة أو خاصة متوقف حتى يتم الانتهاء من إعداد مخطط المستر بلان.

وشدد المصدر، على حرص السلطات على الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة والاوقاف وحمايتها من أي اعتداءات قد تطالها بعيدا عن التوظيف السياسي ونشر معلومات مغلوطة تفتقد للدقة والمصداقية مشيراً انه يتم حاليا على جزء من تلك الأرض تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لخدمة المحافظة.

ويوم أمس، انتقد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، البسط العشوائي على أراضي الدولة في منطقة باب المندب ومدينة المخا والساحل الغربي.

وقال المخلافي -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن "منطقة باب المندب والمخاء والساحل الغربي في محافظة تعز بمديرياتها الأربع بموقعها الاستراتيجي هي مستقبل تعز وإقليم الجند وجزء من مستقبل اليمن".

وأكد أن "تلك الأراضي يجب ألا تعطى إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة".

وأضاف "لا يجوز بأي حال تحويلها إلى "بقع" وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات- ولو كانت بعقود أو محاضر تسليم رسمية- أو التحول إلى منافع شخصية وعشوائيات".

وذكر المخلافي أن الجهات المسؤولة بحاجة لإعادة النظر في أي تصرفات خاطئة؛ مما تم نشره والحديث عنه والتوضيح للرأي العام بالحقائق والحفاظ على المستقبل وحق الأجيال القادمة.

ويأتي تعليق نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، المخلافي، في الوقت الذي ينفذ فيه العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي المدعوم إماراتيا مشاريع مشبوهة بتمويل من أبوظبي في باب المندب ومدينة المخا والساحل الغربي لتعز، منذ أربع سنوات.