أكد مصدر حكومي، الأحد، أن انفاق الحكومة على توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن يبلغ 55 مليون دولار شهريا في حدها الأدنى، مشددة على رفضها أي مساس بالإيرادات العام للحكومة، وسط حصار مالي خانق تواجهه الحكومة الشرعية.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول استغرابه عن حديث محافظ عدن احمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.

وقال المصدر إن محافظ عدن، يدرك أكثر من غيره ان الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية.

وأوضح المصدر، ان تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح ان إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا 60 بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

وأضاف "ان الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين 400 - 600 الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب".

وأفاد المصدر، ان هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً الى ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد.

وأكد ان الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكر المصدر أن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو 2021 الى ابريل 2022، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2022م.

 وقال "منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء".

وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء، حيث يتم انفاق 500 الف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 الف لتر ديزل بسعر مدعوم من انتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و252 الف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و213 الف دولار لمحافظة المهرة، و212 الف للحج، و192 الف لأبين.

وشدد على ان هذا الانفاق بالتأكيد دون الاحتياج، وان الازمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف جماعة الحوثي لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتوائم مع الاحتياج لتحسين الخدمة، مؤكداً ان استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث ان الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية واعاقة عمل المؤسسات.

وأوضح المصدر، ان الايرادات في اكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.

وامام هذه الحقائق لفت المصدر الى ان معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الامام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها.

وأكد المصدر، انه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والاضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الاصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الاصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي.  

ويوم أمس، قال محافظ عدن أحمد لملس، إن إجراء وقف توريد إيرادات المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد إلى البنك المركزي، نتيجة تخلي الحكومة عن التزامتها اتجاه الكهرباء.

وأكد لملس وهو ايضا امين عام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في كلمه وجهها لمجلس القيادة الرئاسي التزام سلطة المحلية بالعمل المؤسسي، في المقابل ترفض "الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن".

وأضاف أن هذا الاجراء "ليس إجراءً سياسيا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، وإنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن".

واتهم حكومة معين عبدالملك المشارك فيها المجلس الانتقالي بخمس وزارات باستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، مشيرا إلى "عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض علينا مسؤولية إنسانية لمنع تعرض المواطنين للأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن سلطته تطالب بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي، لكن "هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن".