طالب البنك المركزي اليمني، باستعادة الموارد المستدامة للبلاد لاستعادة التوازن، وضبط جهات حكومية تغذي حملات تشويه تستهدف عمل البنك، في ظل أزمة مالية خانقة تواجهها الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس إدارة البنك المركزي عبر تقنية الإتصال المرئي، لمناقشة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي.

ودعا البنك، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأكد البنك المركزي، مواصلة ممارسته لمهامه بحيادية ومهنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

كما دعا البنك الحكومة بـ "ضبط بعض الجهات التابعة لها ـ في إشارة منه إلى الإنتقالي شريك الحكومة الشرعية ـ والتي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك عبر صحف ووسائل غير مهنية ولا وطنية".

وشدد البنك بالإحتفاظ بحقه القانوني لمقاضاة تلك الوسائط بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.