قال محافظ عدن أحمد لملس السبت، إن إجراء وقف توريد إيرادات المدينة العملنة عاصمة مؤقتة للبلاد إلى البنك المركزي، نتيجة تخلي الحكومة عن التزامتها اتجاه الكهرباء.

أكد لملس وهو ايضا امين عام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في كلمه وجهها لمجلس القيادة الرئاسي التزام سلطة المحلية بالعمل المؤسسي، في المقابل ترفض "الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن".

وأضاف أن هذا الاجراء "ليس إجراءً سياسيا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، وإنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن".

واتهم حكومة معين عبدالملك المشارك فيها المجلس الانتقالي بخمس وزارات باستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، مشيرا إلى "عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض علينا مسؤولية إنسانية لمنع تعرض المواطنين للأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن سلطته تطالب بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي، لكن "هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن".