مقابل ما اعتبرته اصدار الحوثيين تعميمًا يمنع التجار في مناطق سيطرتهم من الاستيراد عبر الموانئ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية مع استمرارهم في فرض حظر على تصدير النفط في موانئ حضرموت وشبوة… قالت قناة بلقيس نقلاً عن مصادر سياسية إن الحكومة طلبت من السعودية إعادة فرض قيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين؛ وهو ما رفضته المملكة.
وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك قد حذر في لقاء مرئي مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، أمس، مما اسماها الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، وما يفرضوه من قيود على حركة وصول السلع والمساعدات وغيرها من الإجراءات التي تهدد عمل البنوك والقطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي، معتبرا ما يقوم به الحوثيون يهدد فرص السلام، لافتا إلى أن “الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار”.
يأتي هذا مع تراجع إيرادات الحكومة جراء منع الحوثيين للحكومة تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة شرقي البلاد منذ أكتوبر /تشرين الأول الماضي، والذي كانت مبيعاته تغطي نسبة كبيرة من نفقات الحكومة بما فيها مرتبات العاملين في مناطق سيطرتها، وهو ما أعقبه تراجع في إيرادات حركة الاستيراد عبر موانئها مع رفع التحالف بعض القيود التي كانت مفروضة على السفن التجارية المتجه إلى ميناء الحديدة منذ مستهل العام. وبناء على ذلك قدم الحوثيون بعض التسهيلات للتجار للاستيراد من ميناء الحديدة.
وفي سياق حرص الحوثيين على تعزيز ايراداتهم من ميناء الحديدة وتشديد الخناق على الحكومة المعترف بها دوليا… اغلق الحوثيون المنافذ البرية أمام دخول المركبات المحملة بالسلع والقادمة من موانئ مناطق الحكومة… وهو ما يمثل ضغطًا على الحكومة، لا سيما مع ما رافق ذلك من إجراءات للحوثيين على القطاع الخاص بما فيها البنوك من خلال قانون يلغي الفوائد المصرفية في التعاملات البنكية.
يدخل الصراع في اليمن بهذه الإجراءات مرحلة جديدة من التصعيد ينحصر بدرجة رئيسية في الموانئ والمنافذ، لا سيما في ظل تعثر محادثات السلام بين الحوثيين والسعودية وبقاء وضع اللاسلم واللاحرب قائمًا تحت لافتة خفض تصعيد أو ما يمكن اعتباره هدنة غير رسمية ما زالت صامدة منذ انفراط عقد الهدنة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
حديث رئيس مجلس الوزراء الأحد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وصول الأزمة الاقتصادية للحكومة إلى مستوى أصبحت تواجه فيه تحديات مالية كبيرة لا سيما مع تراجع احتياطها النقدي وارتفاع مستوى العجز في إيراداتها؛ وهو ما نتج عنه في الآونة الأخيرة تدهوراً في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرتها.
في هذا السياق أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه عقب إيجاز لرئيس الوزراء عبد الملك أمام المجتمع الدبلوماسي، والذي أدان فيه أفعال الحوثيين التي تقوض اقتصاد اليمن الماثلة أمامه تحديات كبيرة، ودعا فيه إلى وحدة الهدف داخل صفوف الحكومة اليمنية.
وأعلنت الحكومة اليمنية مؤخرا أنها تعول كثيرًا على دعم السعودية والامارات بما يمكنها من مواجهة تحديات تمويلية.
وتأخرت دولتا التحالف في الإيفاء بتعهداتهما في إيداع ما تبقى مما سبق وأعلنت تقديمه للحكومة اليمنية في أبريل/نيسان العام الماضي، حيث أعلنت الدولتان عقب توقيع اتفاق نقل السلطة تعهدهما بتقديم ملياري دولار مناصفة بين الدولتين بالإضافة إلى مليار دولار من السعودية على هيئة مشاريع تنموية.
وفي ذات السياق قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية، معمر الارياني، إن تعميم الحوثيين، بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، “يمثل تصعيدا جديدا وخطيرا يفاقم الاوضاع الانسانية المتردية، وينذر بكارثة اقتصادية قادمة”.
واعتبر أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي يشنها الحوثيون ضد الحكومة والشعب اليمني منذ بدء الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات، وفق ما نقلته وكالة الانباء الحكومية.
إلى ذلك انطلقت، اليوم الاثنين، في قصر السلام في لاهاي الهولندية أعمال النسخة الثانية من منتدى اليمن الدولي، الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بمشاركة يمنية ودولية.
وحسب بيان للمركز يشارك في المنتدى، الذي يستمر حتى 15 يونيو/ حزيران، أكثر من 250 مشاركا من داخل وخارج اليمن في لاهاي، “بمن فيهم ممثلون عن الحكومة اليمنية وعن مختلف الأطراف السياسية الفاعلة ونشطاء وممثلون عن المجتمع المدني وأكاديميون ودبلوماسيون ووسطاء دوليون لمناقشة جهود السلام والقضايا الراهنة والمستقبلية في المشهد اليمني”.
وقال مدير المنتدى، وليد الحريري، “يهدف المنتدى إلى المساهمة في تعزيز ملكية اليمنيين لعملية السلام، ودعم الحوار بين الأطراف اليمنية، وتوسيع آفاق الحوار بما يكفل إرساء السلام في اليمن”.
كما “ستُعقد مجموعة من الجلسات العامة والجلسات الموازية وورش العمل على مدار الأيام الأربعة للمؤتمر، حيث سينخرط المشاركون في حوار بناء، لتبادل الأفكار وتصور سيناريوهات مستقبلية للبلد، واستنباط مسارات عملية تفضي إلى تحقيق السلام في اليمن.
ويمثل المنتدى – حسب البيان- مبادرة سلام ينظمها مركز صنعاء، وهو مؤسسة فكرية مستقلة تركز على اليمن، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، والاتحاد الأوروبي، وحكومة النرويج، ومؤسسات المجتمع المفتوح، وأكاديمية فولك برنادوت. وعُقدت النسخة الأولى للمنتدى في ستوكهولم في يونيو 2022.
