أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي، أن الخزينة العامة فقدت 700 مليار ريال من الضرائب والجمارك خلال الهدنة، بالإضافة إلى مليار دولار من صادرات النفط في شبوة ومارب وحضرموت.

وقال المحافظ المعقبي إن البنك المركزي محافظ على استقرار العملة، ولم يمول ميزانية الحكومة من مبالغ تضخمية على الرغم من فقدان موارد ضريبية وجمركية نتيجة الهدنة توصل الى 700 مليار ريال خلال هذه الفترة، وايضا مليار دولار من صادرات النفط من شهر سبتمبر العام الماضي الى يونيو الحالي في شبوة ومارب وحضرموت مشيرا إلى فقدان إيرادات الغاز بعد منع جماعة الحوثي لمادة الغاز من الدخول الى المناطق التي تسيطر عليها.

ونفى المحافظ في مقابلة مع قناة اليمن الفضائية، نفاد الإحتياطي الخاص بالبنك المركزي اليمني من العملة الأجنبية في البنوك الخارجية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن ما اثير في وسائل الاعلام المحلية بشأن انخفاض النقد الاجنبي بالبنك هي اساسا رسالة من شركة يمن موبايل الخاضعة للحوثيين يتم تداولها بان بنك عدن المركزي مفلس ويفقد جميع احتياطاته ليتلقفها مراسل وكالة دولية وبدأت بالتداول، مشيرا إلى الحملة استهدفت البنك بدرجة رئيسية وانعكست على الشعب.

وأفاد المعقبي، أن الحملة على البنك المركزي تنعكس سلبا على اسعار الصرف والسلع ويتحمل الفاتورة المواطن الذي أصبح فاقد للقدرة على المقاومة لان خلال الفترة الماضية تم سحقه بسياسات وإنفاق غير مسؤول وتمويل الانفاق من مصادر تضخميه.

وأكد أن البنك "لديه احتياط نقدي أكبر مما تتخيلوه من ودائع وارصدة سائلة من كل العملات في عدد من البنوك العالمية ولدينا ايضا سبائك ذهب جزء من الاحتياطيات وبمبلغ محترم، لكن كل هذه الاحتياطيات هي تابعة للبلد والاجيال ولا يمكن التفريط فيها او استخدامها الا في الاغراض المحددة والاوقات الصعبة واعتقد ان الوقت الصعب لم يأتي بعد".

وأشار إلى أن البنك المركزي استطاع ان يحقق بعض الاستقرار، بالرغم من العوائق الكبيرة التي يواجهها.

وحول ملف الكهرباء، أوضح المعقبي أن هذا الملف ممكن يحتل ويتم وقف الفساد بعملية شراء الديزل من السوق السوداء، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات بوقف هذا التوليد لكن "مازلنا نشتري طاقة مولده بالديزل واستخدام الديزل في توليد الكهرباء الحكومية وهي لها مخاطر بيئية ومحاذير فساد".

وعن استقرار الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين أكد المحافظ  المعقبي، أنه استقرار وهمي وليس حقيقي لان الاسعار في مناطق الحوثيين اكبر من مناطق الحكومة، بينما الكتلة النقدية صغيرة جدا عند الحوثيين وتالفة وغير مستوعبة لنشاطه الاقتصادي ولا يوجد سيولة نقديه لديهم.

وفي وقت سابق، نفى صندوق النقد الدولي، الاثنين، الادلاء بأي تصريحات صحفية حول البنك المركزي اليمني او الوضع الاقتصادي في اليمن، مشددا على ضرورة تقديم دعم مالي عاجل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقال الصندوق في بيان صحفي " نود التوضيح أن موظفي صندوق النقد الدولي (IMF) لم يدلوا بأي تصريحات حول البنك المركزي أو الاقتصاد اليمني، بخلاف ما ورد في البيان الصحفي الصادر في 7 يونيو بعد زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي لليمن".

وجدد صندوق النقد الدولي، التزامه بالعمل مع السلطات اليمنية بشأن سياساتها للاستجابة على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، قام ببعثة افتراضية في عمّان الأردن، مع السلطات اليمنية خلال الفترة من 25 مايو وحتى 8 يونيو، والتي تم خلالها بحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.

وبحسب البيان الصادر عن البعثة في ختام الزيارة لليمن، فقد اشارت البعثة، الى ان مخاطر استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير تعتمد اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل، مؤكداً ان الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 احرمت الحكومة اليمنية من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية مما أدّى هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.

وأشار الصندوق إلى أهمية وجود حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة، مؤكداً ان صندوق النقد الدولي سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة رويترز، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي انخفض بشدة ويقترب من النفاد، وأن التعهدات المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات قبل عام لم تصل حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين في الحكومة اليمنية أن الاحتياط النقدي المتوفر لا يزيد على 200 مليون دولار، لكن مسؤولا في البنك المركزي ذكر ان المتوفر اقل من ذلك بكثير لكنه رفض التصريح عنه خشية انهيار سعر الريال في مقابل الدولار الأمريكي.