نفى صندوق النقد الدولي، الاثنين، الادلاء بأي تصريحات صحفية حول البنك المركزي اليمني او الوضع الاقتصادي في اليمن، مشددا على ضرورة تقديم دعم مالي عاجل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقال الصندوق في بيان صحفي " نود التوضيح أن موظفي صندوق النقد الدولي (IMF) لم يدلوا بأي تصريحات حول البنك المركزي أو الاقتصاد اليمني، بخلاف ما ورد في البيان الصحفي الصادر في 7 يونيو بعد زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي لليمن".

وجدد صندوق النقد الدولي، التزامه بالعمل مع السلطات اليمنية بشأن سياساتها للاستجابة على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، قام ببعثة افتراضية في عمّان الأردن، مع السلطات اليمنية خلال الفترة من 25 مايو وحتى 8 يونيو، والتي تم خلالها بحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.

وبحسب البيان الصادر عن البعثة في ختام الزيارة لليمن، فقد اشارت البعثة، الى ان مخاطر استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير تعتمد اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل، مؤكداً ان الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 احرمت الحكومة اليمنية من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية مما أدّى هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتسع العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية.

وقال البيان "على الرغم من هذه التحدّيات، واصلت السلطات اليمنية جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية، واتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية".

وأكد البيان أن "بعثة الصندوق شجعت السلطات اليمنية الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة.

وأشار الصندوق إلى أهمية وجود حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة، مؤكداً ان صندوق النقد الدولي سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة رويترز، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي انخفض بشدة ويقترب من النفاد، وأن التعهدات المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات قبل عام لم تصل حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين في الحكومة اليمنية أن الاحتياط النقدي المتوفر لا يزيد على 200 مليون دولار، لكن مسؤولا في البنك المركزي ذكر ان المتوفر اقل من ذلك بكثير لكنه رفض التصريح عنه خشية انهيار سعر الريال في مقابل الدولار الأمريكي.