عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن رفضها استخدام سلطات القضاء لإرهاب الصحفيين، مطالبة بإيقاف أوامر قبض قهرية بحق ثلاثة صحفيين، على خلفية قضايا نشر.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إنها "تلقت بلاغا من الزملاء علي الفقيه رئيس تحرير الموقع الالكتروني للمصدر اونلاين، وأحمد يحيى عايض رئيس تحرير موقع مأرب برس، ومحمد مسعد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب برس يشكون فيه صدور أمر قبض قهري بحقهم على خلفية قضايا نشر حول فساد في السلطة القضائية".
وأدانت النقابة اصدار أوامر قبض قهرية بحق الصحفيين، معبرة عن رفضها استخدام السلطة القضائية لإرهاب الصحفيين، معتبرة ما يتعرض له الصحفيين محاولة لإسكات الصحافة وتعطيل دورها في الرقابة وكشف الفساد.
وأضاف البيان بأن ما تنشره الصحافة بمختلف أشكالها عن قضايا الفساد والاختلالات يعد بلاغا للنيابة العامة يفترض التحقيق فيه حماية للمجتمع بدلا من مضايقة الصحفيين، واستغلال سلطتها لملاحقة الصحافة والعاملين فيها.
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة الشرعية عدم التضييق على الصحفيين، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمل الصحفي بما يساعد السلطة الرابعة للقيام بدورها في كشف الفساد وإظهار مواطن الاختلالات والقصور.
ودعا بيان النقابة، النائب العام للنظر في هذه القضية، والانتصار للقانون الذي يكفل للصحافة دورها الريادي في تقويم الاعوججات وكشف الإختلات والفساد، ويضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
كما طالبت بإيقاف أوامر القبض القهري والإجراءات التعسفية الصادرة بحق الزملاء الثلاثة فورا، داعية كل المعنيين بتأكيد حمايتهم للصحافة وحرية التعبير وتعزيز دور الصحفيين وضمان اداءهم لرسالتهم بعيدا عن كل المهددات.
