حذرت هيئة التشاور والمصالحة، الأربعاء، من إنهيار متسارع وخطير للإقتصاد الوطني، في ظل غياب أي دور حكومي لتداعيات الهجمات الحوثية التي استهدفت الموانئ والمنشآت النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقدته الهيئة برئاسة محمد الغيثي، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اجتماع الهيئة أكد على "دعم جهود إحلال السلام في اليمن، بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وحل القضايا الرئيسية وفي طليعتها قضية الجنوب، وعلى دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي".

وشدد الاجتماع على ان تكون جهود السلام مرتكزه على أساس "شرعية وانقلاب"، ينتج عنها تسليم جماعة الحوثي لسلاحها وخروجها من المدن وفق قرار 2216.

ولفتت الهيئة إلى ان عدم اتخاذ اجراءات بعد استهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة يعد خطاء يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها معالجة ما حصل وفي طليعة ذلك الاقتصاد الوطني الذي بات يعاني من انهيار متسارع وخطير.

وشددت الهيئة على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة، وان تتحمل الحكومة والفريق الاقتصادي مسؤولياتهم الوطنية لانقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يلوح في الأفق، وإيجاد حلول ومعالجات اقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد.

وأشار رئيس الهيئة محمد الغيثي الى حاجة الهيئة لبذل جهود مضاعفة للحفاظ على تماسك قوى ومكونات الشرعية بما يسهم في متانة مجلس القيادة الرئاسي ووحدة الصف الوطني.

كما تحدث نائب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي عن مستجدات جهود السلام والعملية السياسية التي تقودها المملكة العربية السعودية، مؤكدا دعم الهيئة لجهود السلام بما يضمن انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والدخول بمفاوضات سياسية شاملة، مشيرا الى اتصالات رئاسة الهيئة مع الاشقاء في المملكة.