[ جماعة الحوثي تغلق مقر لشركة تجارية بمناطق سيطرتها ـ ارشيف ]
حذرت وزارة الصناعة والتجارة بالحكومة الشرعية، من عواقب وتداعيات استهداف جماعة الحوثي للقطاع الخاص بمناطق سيطرتها المسلحة.
وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة، إنها تابعت مسلسل الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.
وأضاف البيان بأن آخر مظاهر الاستهداف والتجريف الحوثي، سطوها المسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء و"فرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء".
وأشار البيان إلى توجه جماعة الحوثي لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وقوانين أخرى من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية والتي قال البيان بأنها تعمق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.
وأكد البيان أن ممارسات الحوثيين بحق القطاع الخاص تؤثر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتمس حياتهم المعيشية المباشرة.
ودعا البيان رئاسة الحكومة والقيادة السياسية إلى التعامل الجاد والصارم تجاه ما تمارسه جماعة الحوثي بحق المواطنين والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي في مناطق سيطرتها.
وطالبت الوزارة كل الأطراف الدولية والهيئات والمنظمات العالمية إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف عبثهم والكف عن تحريف الحياة العامة في البلاد، لاسيما في قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.
