طالب اليمن المجتمع الدولي بإلزام الانقلابيين الحوثيين برفع القيود التي فرضوها على وصول السلع الأساسية بين المحافظات المحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتهم، وذلك بعد احتجازهم شاحنات نقل البضائع في بلدة الراهدة.

الدعوات اليمنية جاءت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، الذي طالب الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الانقلابيين الحوثيين لرفع كافة القيود على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات، وإدانة هذه الممارسات التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

وذكر الإرياني أن الانقلابيين الحوثيين يحتجزون مئات الشاحنات القادمة من ميناء عدن محملة بالدقيق، في منفذ الراهدة، ومنعوها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، مما تسبب بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع أسعار هذه السلعة الأساسية في الأسواق المحلية في مناطق سيطرتهم.

واتهم الوزير اليمني الانقلابيين الحوثيين بالسعي إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال هذه الإجراءات، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد وتجار تابعين لها، والاستمرار في سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية.

الجباية كترغيب وترهيب

تفيد مصادر تجارية في العاصمة صنعاء أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى إجبار مجموعة شركات هائل سعيد التجارية، وهي أكبر مجموعة تجارية يمنية؛ على إيقاف عمليات طحن الحبوب في المحافظات المحررة، وتحويل عمليات الطحن إلى مطاحن في مدينة الحديدة تحت سيطرة الميليشيات.

وطبقاً للمصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الميليشيات حددت أسعار الدقيق عبر مكاتب القطاع التجاري، الذي تسيطر عليه، وأبلغت بها الشركات التجارية، وعلى رأسها مجموعة هائل سعيد، غير أن هذه الشركات ردت بأن ما تطلبه الميليشيات مجحف ويتسبب لها بخسائر كبيرة، خصوصاً مع تكلفة النقل عبر البحر إلى ميناء الحديدة، وأن الأسعار المحددة ستعود عليها بالخسائر.

إلا أن الميليشيات أصرت على موقفها، وضاعفت من الجبايات التي تفرضها على الشركات التجارية التي تنقل بضائعها من ميناء عدن براً، ووعدت الشركات والتجار الذين يستوردون عبر ميناء الحديدة بتخفيض الجبايات المفروضة عليهم.

وتواصل ميليشيات الحوثي منذ أسبوعين احتجاز أكثر من 300 من شاحنات القمح القادمة من ميناء العاصمة المؤقتة في بلدة الراهدة (224 كلم جنوب العاصمة صنعاء)، حيث استحدثت منفذاً جمركياً غير قانوني للحصول على جبايات من التجار والشركات على البضائع والسلع التي تعبر البلدة قادمة من المناطق والمحافظات المحررة.

ويقول سائقو الشاحنات إن الميليشيات الحوثية ترفض الإفصاح لهم عن سبب احتجازهم ومنعهم من العبور سوى بالإعلان أن هذه أوامر وإجراءات من وزارة التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وأن عناصر الميليشيات في المنفذ الجمركي المستحدث تزعم لهم أن التجار أصحاب البضائع يعلمون ما هي الإجراءات التي يفترض أن يتبعونها لإيصال بضائعهم.

وأبدى سائقو الشاحنات قلقهم من تلف القمح والدقيق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، مستغربين من هذه الإجراءات التي تأتي برغم دفع وتسديد كامل الرسوم التي فرضتها الميليشيات بحكم الأمر الواقع.

وحذر السائقون من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى نقص المعروض من الدقيق والقمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات وبالتالي ارتفاع أسعاره، نظراً لاحتجاز هذه الكميات الكبيرة في منفذ الراهدة، واحتمالية تعرضها للتلف وارتفاع أجور نقلها بسبب زيادة المصاريف الشخصية للسائقين مع مكوثهم في المنفذ لوقت طويل.

الهيمنة على الاقتصاد

ولقيت هذه الإجراءات استنكاراً محلياً، بما في ذلك في أوساط الميليشيات الحوثية نفسها، مفصحة عن الخلافات التي تتصاعد بين أجنحة الميليشيات وقادتها وتسابقهم على النفوذ.

وانتقد عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للميليشيات، سلطان السامعي، قرار احتجاز شاحنات الدقيق في منفذ الراهدة، متسائلاً عن الإصرار على ذلك والسعي لممارسة التجويع الشعب، واصفاً القرار بـ«حكم قراقوش»، في تعبير عن مفاقمة الميليشيات لتعسفاتها.

وأشار السامعي إلى أن الميليشيات تهدف إلى إلزام التجار بنقل الدقيق من عدن عبر البحر وإدخاله من ميناء الحديدة، وجاءت ردود فعل مؤيدة لموقفه، خصوصاً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية المؤيدة للميليشيات من محافظة تعز، التي عبرت عن غضبها من التعسفات التي تتعرض لها مجموعة شركات هائل سعيد التجارية، التي قالت إن دوافعها مناطقية.

وتأتي هذه الممارسات الحوثية ضد شاحنات القمح والمواد الأساسية ضمن موجة استهداف القطاع التجاري الخاص، والتضييق على الشركات والتجار وكبريات المجموعات التجارية.

واتخذت الميليشيات الحوثية إجراءات انقلابية ضد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من خلال اقتحام مقر الاتحاد وتعيين تابعين لها بدلاً عن قيادته في إجراءات قالت الحكومة اليمنية إنها تؤكد مضي الميليشيات في مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها.

وطبقاً لتصريحات وزير الإعلام الإرياني؛ فإن الميليشيات الحوثية تهدف إلى السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.

وأهاب الإرياني وفقاً لـ«سبأ» بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص عدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما وصفها بالحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيات الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه بحق القطاع الخاص، مما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويفاقم المعاناة الإنسانية.

وجاءت الإجراءات الانقلابية الحوثية على اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية عقب بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية حول إجراءات الميليشيات ضد القطاع الخاص وإغلاق شركات ومنشآت تجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات وتحذيره من وقوع كارثة اقتصادية وتوقف استيراد البضائع والإضرار بمخزون السلع والمواد الأساسية، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن أمان تجاري واقتصادي.

وفي حين تزعم الميليشيات الحوثية أنها ومن خلال تلك الإجراءات، تسعى لمنع التلاعب بأسعار المواد الأساسية، أكد اتحاد الغرف التجارية والصناعية أن القطاع الخاص يعمل على مراجعة أسعاره صعوداً وهبوطاً وفقاً لمتغيرات الأسعار العالمية، ومسبباتها مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتترافق هذه الإجراءات الحوثية مع تحذيرات دولية من حدوث المزيد من التدهور للاقتصاد المحلي، مما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الفقر، خصوصاً وأن البلاد تعتمد على الاستيراد في تلبية حاجاتها الغذائية.

وسبق للميليشيات الحوثية احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الأساسية في منفذيها الجمركيين غير القانونيين في منطقتي الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وعفر في محافظة البيضاء، أواخر مارس (آذار) الماضي، بعد أن اتخذت قراراً بمنع القطاع الخاص من إدخال البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها إلا عبر ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه.