أكدت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، على أهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والعمل على استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب والحفاظ على الوحدة والجمهورية

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، للوقوف امام التطورات الراهنة على المستوى الوطني، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في اطار برنامجها واولوياتها، والدعم المطلوب من السلطة التشريعية.

وشهد الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، التأكيد المتبادل على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الدور الرقابي من اجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.

وناقش الاجتماع، الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتصل بدعم مجلس النواب للحكومة وبرامجها التنفيذية والخدمية، بما ينعكس على معيشة وحياة المواطنين، في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي افرزتها تداعيات الانقلاب الحوثي، والتماسك الرسمي والشعبي من اجل قضية الوطن الكبرى في انهاء الانقلاب، وتحقيق الاهداف والمصلحة الوطنية العليا.

وأكد الاجتماع، على تعزيز العلاقات بين جميع السلطات باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام والتوحد نحو استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإعطاء الأولوية الأولى لخدمة الناس وتحسين المستوى المعيشي لهم. مشدداً على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على امن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

كما أكد الاجتماع، على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل وبما يضمن الاستقرار في أسعار الصرف وسلامة السياسة النقدية، والعمل على ترشيد الانفاق وفقاً لخطط وموازنات مالية بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية، إضافة الى ضبط الإيرادات وجبايتها وفقاً للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات وإلغاء غير القانونية منها لما تشكله من عبء على المواطنين وترفع من قيمة السلع والخدمات.

وأقر الاجتماع، بضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معالجة حقيقية من خلال الإجراءات الموضوعية العاجلة ووفقاً للمعايير المتعارف عليها.

وشدد الاجتماع، على عدم شرعية كل الإجراءات التي تتخذها جماعة الحوثي بحق المواطنين بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها وتحميل مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الاضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرتها ونهب أموال المودعين والمستثمرين واموال البنوك وعوائدها.

بدوره، قدم رئيس الوزراء لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، تقريراً شاملاً عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب.

وتطرق رئيس الحكومة، الى التحديات القائمة والمستجدة وفي مقدمتها الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي تسببت في تراجع الإيرادات العامة وتأثيرها على مستوى الاقتصاد والخدمات وما اتخذته الحكومة من إجراءات وبدائل للتخفيف من تداعيات ذلك.