أقر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، تعليق اجتماعاته الدورية، نتيجة عدم إعتماد الحكومة موازنة السلطة القضائية، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير عمل السلطة القضائية.

جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القضاء الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع السلطة القضائية ومعاناة منتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية، نتيجة لعدم توفر المخصصات الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه القضاة والإداريين العاملين في تلك الهيئات، ولمواجهة النفقات الضرورية لتسيير العمل القضائي.

وعبّر المجلس عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية التي سبق وإن أقرها المجلس نهاية العام الماضي 2022م، دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء المكفول بنصوص دستورية وقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه وواجباته.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه تشكيل مجلس محاسبة برئاسة القاضي "حيدان جمعان حيدان بن حيدان"، وعضوية القاضيين، صالح أبو بكر محسن حسين الزُبيدي، و فوزي علي سيف سعيد.

كما أقر المجلس تعيين القاضيين "مهدي علي محمد فصيع" محامياً عاما للنيابات العسكرية، والدكتور "ناصر علي صالح الصبيحي" رئيساً لشعبة السجون بمكتب النائب العام.