أعلن البنك الدولي الثلاثاء، أنه في حالة التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، ستؤدي إلى زيادةٍ تراكميةٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن.
وقال البنك الدولي في تقرير "المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة" إنه سيصاحب هذه الزيادة نموٌ كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية وكذلك انخفاضٌ في نسب الفقر.
وشدد على أن إحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني.
وأضاف أنه يجب الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضاً أن تصاحب هذه الزيادة مساعداتُ من المانحين الخارجيين على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن الصراع أدَّى إلى انكماشٍ بنحو 50% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2011 و2022، كما ألحق أضراراً أو دماراً بأكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي في البلاد.
وأكد أن مؤشرات الإنتاجية كانت ضعيفة بالفعل قبل نشوب الصراع، لكنها ازدادت تدهوراً مع اشتداد العنف.
وفي السياق ذاته، قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميير إنه يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها الشعب اليمني هائلة، مشيرة إلى أن التضخم المرتفع وتدني جودة الوظائف وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تُشكِّل عقباتٍ كبيرة.
