تصدر وسم #الحرية_لبرودجي_وعدنان_الحرازي قوائم التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلاله بالإفراج عن مدير شركة "برودجي سيستمز" عدنان الحرازي، بالإضافة لعدد من موظفي الشركة ورؤساء أقسامها.

ويستمر اعتقال مدير الشركة بعد اقتحام قوات تابعة لجماعة الحوثي مقر الشركة في يناير / كانون الثاني من العام الحالي ومصادرة مقتنياتها.

ويتضمن عملها التحقق من وصول المساعدات للمحتاجين والمستفيدين من المشاريع الإنسانية في اليمن، بحسب بيان صادر عن أسرة مالك الشركة.

وتقول الشركة في موقعها الإلكتروني إنها، ومن خلال مقراتها الأربعة، في صنعاء وعدن والحديدة وصعدة، أنشأت شبكة كبيرة من الموظفين الميدانيين المدربين، ما مكن الشركة من تنفيذ مشاريع واسعة للرصد والتقييم في مجالات الأمن الغذائي، والصحة والتغذية، والتحويلات النقدية، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات.

كما زودت الشركة عملاءها بمجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المهنية، كتصميم أنظمة ومنهجيات الرصد والتقييم، وإجراء الزيارات الميدانية وجمع البيانات للتحليل وكتابة التقارير.

ذكر بيان صادر عن أسرة المهندس عدنان الحرازي أن مقر الشركة في صنعاء تعرض لمداهمة بتاريخ 11 يناير / كانون الثاني 2023، واعتقلت القوات الأمنية والمخابرات مدير الشركة ومالكها عدنان الحرازي مع أحد عشر موظفاً، دون توضيح لأسباب الاعتقال حسب وصفهم.

كما ذكر البيان تعرض مقر شركة "ميديكس كونكت" لتقديم الخدمات الطبية لنفس ظروف الاقتحام، كما تم مصادرة الأجهزة والأدوات الخاصة بها، وهي شركة يعتبر المهندس الحرازي مساهماً فيها.

وذكرت عائلة الحرازي في بيانها أن الشركتين المذكورتين ملتزمتان بالعمل وفق أحكام وقواعد قانون العمل اليمني، وبموجب التصاريح الصادرة من المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا).

وتطرق البيان في تفصيله أنه تم الإفراج بشكل تدريجي عن المعتقلين خلال الأشهر الثلاث السابقة، من بينهم مدراء أقسام وإدارات في الشركة، لكن قرارات الإفراج هذه استثنت مالك الشركة الحرازي، كما لم يتم فتح الشركتين أو فتح حساباتهما المالية.

وفي وقت سابق، استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية معمر الإرياني إقدام من وصفهم "بمليشيا الحوثي" باقتحام وإغلاق شركة "برودجي" ونهب محتوياتها واختطاف مديرها وعدد من موظفيها، ذاكراً أنها شركة أنظمة إلكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن.

واعتبر الإرياني أن هذا الإجراء يهدف إلى منع إجراء مسح مستقل لمستحقي المساعدات الإنسانية والنازحين في مناطق سيطرة الحوثيين.

واعتبر أنها جريمة تكشف الرغبة في السيطرة على المساعدات الغذائية والنقدية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة للفئات الأشد فقراً، وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في اليمن باتخاذ موقف إزاء ما تعرضت له الشركة، وطالبهم بإدانة ما جرى بشكل واضح وصريح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابا موجها إلى وكيل جهاز الأمن والمخابرات، من قبل القاضي صارم الدين مفضل وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، ذكر فيه أن النيابة أصدرت قراراً بتكليف وليد البوصي بالقيام بأعمال مدير الشركة مؤقتاً، وطالب بالسماح للموظفين بمزاولة أعمالهم لحين التصرف بشأن مدير الشركة الموقوف على ذمة القضية، بحسب ما ذكر الخطاب.

لكن بعض المتفاعلين بشأن القضية أبدوا اعتراضهم على تأخر تنفيذ قرار النيابة العامة والاستمرار في إغلاق الشركة وتوقيف الموظفين فيها، الأمر الذي أضر بأكثر من ألف موظف أصبحوا عاطلين عن العمل، وفق تعبيرهم.

لا يوجد أي تصريح من جماعة الحوثي حول اعتقال مدير شركة برودجي أو إغلاق الشركة عبر وسائل الإعلام، وهو ما أكده نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ ونائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة الحوثي في تصريح خاص لموقع بي بي سي، إذ قال: "إن هذه الإجراءات تمت من خلال القانون، وإنها تأتي في إطار مراعاة المصالح العليا، ولا توجد حصانة في اليمن لمن يخالف القانون، حتى وإن كانت شركات ترتبط بجهات خارجية "مشبوهة" -على حد وصفه- أو لها علاقات دولية".

وأضاف عامر: "لسنا ملزمين أن نعلن عن ضبط أي مخالف للقانون، ولسنا ملزمين بإعلان أي شكوى في أي مديرية للإعلام العام".

واعتبر عامر أن أي مطالبة بإجراءات قانونية تتم عبر الوسائل القانونية وليس عبر وسائل الإعلام.

ووضح ذلك بقوله " إن الجمهورية اليمنية لا تخضع للابتزاز الخارجي أو للمنظمات التي تحاول الضغط من خلال إطار فساد وتلاعب مشبوه".

لكنه وضّح أنه: "لا يتهم الشركة بالفساد بل يتحدث أن محاولة استعطاف الرأي العام من أي جهة تابعة أو مرتبطة بالمنظمات يضعها ضمن دائرة الشبهة".

وفي تعليقه على قرار المدعي العام بالإفراج اعتبر أن "هذه حقيقة مجتزأة، وإنه في حال صدور أمر قضائي فلا يتم مخالفتها إلا بصدور أمر قضائي آخر".

وأضاف أن الجهات القضائية لا تصرح بكامل التفاصيل فيما يتعلق بالقضايا الجاري العمل عليها للوسائل الإعلامية، تفادياً لاعتباره حكماً قضائياً.

اعتبر بعض المغردين على وسم #الحرية_لبرودجي_وعدنان_الحرازي أن قرار اعتقال الحرازي وإغلاق الشركة يضر بمصير المئات من الموظفين العاملين فيها"، وهو بمثابة "قطع أرزاق" وفق وصفهم.

كما ناشد بعض موظفي الشركة عبد الملك الحوثي زعيم حركة الحوثية بالإفراج عن المعتقلين وفتح الشركة والنظر فيما اعتبروها "مظلومية" واقعة عليهم.

تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Twitter. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Twitter وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال"

كما طالب آخرون بتنفيذ توجيهات وقرارات السلطة القضائية، أو بالسماح باستئناف عمل الشركة والإفراج عن مديرها في حال عدم وجود قضية.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يعاني 17.3 مليون يمني من أصل أكثر من 21.7 مليون شخص من فقر مدقع، وهم بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية على الفور، حيث تنشط العديد من المنظمات غير الحكومية والإغاثية في اليمن وتعتمد على التبرعات والمساعدات في سبيل تقديم المساعدة للمحتاجين.