طالب سجين يمني محكوم بالإعدام ومسجون منذ عام 1999، بدفنه في ساحة السجن في وصيته الأخيرة من دون أن يوضح أسباب ذلك.

واتهم السجين محمد طاهر سموم (37 عاما) بقتل صديقه عام 1999، وصدر بحقه حكم نهائي بالإعدام بعد استنفاد درجات التقاضي عام 2010، وتم إيقاف تنفيذ الحكم بعد تدخل من منظمات حقوقية.

وكتب سموم في منشور على حسابه الرسمي بفيسبوك "وصيتي إذا قدر الله وتم إعدامي، لا أريد لجثماني أن يغادر السجن، لأني عشت في الحياة 13 سنة و4 أشهر، وبقية عمري قضيته في السجن"، في إشارة إلى دخوله السجن بعمر 13 عاما.

وأضاف "أريد أن أمكث فيه (السجن) إلى يوم يبعثون، والهدف من ذلك هو غرض في نفسي أريد أن أقضيه، وأخبر الله به يوم يبعثني، إن شاء الله".

وحظي المنشور بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، وطالب مشاركون أولياء الدم من أسرة بيت الحجيلي بالعفو عن سموم وعتق رقبته، قائلين إن "قضيته كانت عن طريق الخطأ، والعفو من شيم الكبار".

وديسمبر/كانون الأول 2022، ناشد سموم -في منشور عبر حسابه في فيسبوك- أسرة القتيل العفو عنه لوجه الله، كون الحادثة كانت عن طريق الخطأ.

وأوضح المحامي اليمني أحسن رعدان أن هناك خللا في القوانين، فمن المفترض أن من مسقطات القصاص إذا أمضى المحكوم عليه 10 سنوات في الحبس من دون تنفيذ العقوبة، لأنه إذا تم تنفيذ القصاص على المحكوم عليه، فهو بذلك يعاقب بعقوبتين: عقوبة غير محكوم بها وهي الحبس 10 سنوات، وعقوبة القصاص المحكوم بها.

وأضاف رعدان أنه "لا يجوز الجمع بين العقوبتين، فإذا انتهت الـ10 سنوات من دون تنفيذ عقوبة القصاص، يُلزم السجين بدفع الدية ويُفرج عنه". واعتبر أن ما حدث هو نتيجة غياب عقوبة السجن المؤبد في القوانين اليمنية، في حين يتم تنفيذها في الواقع، وفي هذا مخالفة للدستور والقوانين التي نصت على أنه لا عقوبة إلا بنص.