حملت منظمة هيومن رايتس ووتش، أطراف الصراع في اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي يشهد حربا منذ ثمان سنوات.

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية، تقاعست بشكل شامل عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في 2014.

وشددت على ضرورة تضمين آليات المساءلة والتعويضات لحماية حقوق اليمنيين في أي اتفاق لهدنة جديدة في اليمن.

وأكدت أن انتهاكات الأطراف المتواصلة، عززت الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس قولها إن المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن بين السعودية والحوثيين "تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية".

وقالت إن أي هدنة جديدة ستتطلب بنودا لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني اليمني في الحوار المتعلق بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، ووضع خطة لإيجاد وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب.

وحثت أن يكون المدنيون اليمنيون هم المستفيدون الحقيقيون من الهدنة، لا قادة أطراف النزاع، الذين لا يرغبون بتحمّل المسؤولية عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي. أُقصي المجتمع المدني اليمني والنشطاء فعليا من المفاوضات، فلم يبقَ أحد لتمثيل مصالح اليمنيين".

وبشأن حلّ فريق الخبراء البارزين قالت إن ذلك تسبب بفجوة هائلة في قدرة المدنيين اليمنيين على تحقيق المساءلة والانتصاف. ينبغي للهدنة الجديدة معالجة هذه الفجوة بإنشاء آلية تحقيق دولية، وهي الخطوة الأولى لتحقيق المساءلة".

ووفقا للبيان "وثقت طوال فترة النزاع، مع منظمات أخرى، الانتهاكات المتفشية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات التحالف بقيادة (السعودية والإمارات)، وجماعة الحوثي".

وأشارت المنظمة إلى الهدنة السابقة التي انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول، موضحة أنها لم تشمل البنود الضرورية لحماية المدنيين، الامر الذي ساهم في استمرار الانتهاكات.

وطبقا للبيان فإنه من أجل إدامة هدنة جديدة لتعزيز حقوق اليمنيين، "من الضروري إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني بشكل هادف في القضايا الرئيسية، ومنها حقوق المرأة والأقليات، وينبغي لأطراف النزاع أيضا الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا والكشف عن مصير الذين اختفوا، ومنهم نشطاء حقوقيون وصحفيون".

وتابعت: "رغم انخفاض عدد الضحايا المدنيين واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لم تتوقف الخسائر في صفوف المدنيين خلال الهدنة، ووفقا لبيانات من "مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين"، سقط حوالي 938 مدنيا في أشهر الهدنة الستة.

ولفتت إلى رفض الحوثيين خطط مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن بند في الهدنة يدعو لإعادة فتح الطرق في تعز وغيرها، ما يقيّد بشدة حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية الحيوية.

ودعت أطراف النزاع الالتزام بإيجاد الكميات الكبيرة من الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وإزالتها وتقديم المساعدة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

وشددت على محاسبة الأطراف على انتهاكاتهم الجسيمة أثناء النزاع، وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب المحتملة أو المشرفين عليها.