عرض الوفد الحكومي المفاوض في الكويت رؤيته السياسية المتعلقة بإستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية بعد أن ناقش تفاصيل الشق العسكري والأمني خلال الأيام الماضية.
 
وأكدت رؤية الوفد الحكومي  التي قدمها خلال جلسة مساء اليوم مع المبعوث الأممي على أن إجراءات الانتقال السياسي تستلزم انهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار والانطلاق من حيث توقفت العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية بالأخص القرار رقم 2216.
 
كما تتطلب الرؤية اتخاذ جملة من الخطوات أهمها الإنسحاب وتسليم السلاح وإنهاء كافة المعوقات التي ترتبت على الانقلاب عسكرياً وسياسيا ًوأمنياً ، بالإضافة إلى مباشرة سلطة الدولة الشرعية لوظائفها في عموم البلاد وتوفير المناخ السياسي المناسب وازالة كل مامن شأنه إعاقة المسار السياسي .
 
واعتمدت الرؤية على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2216.
 
وأوضحت الرؤية أن استكمال استحقاقات الانتقال السياسي بمشاركة كل القوى السياسية بعد انتهاء الانقلاب وكافة ما ترتب عليه سينطلق من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والإعداد للانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد.