بحث وزير النقل عبدالسلام حُميد، مع الأمم المتحدة، الجهود المبذولة بهدف خفض تكاليف رسوم التأمين للسفن التجارية بالموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن الدكتورة زينة علي أحمد، لمناقشة آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع البرنامج لدعم مشاريع تطوير قطاعات النقل المختلفة.
وشدد وزير النقل خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 4 ) لعام 2023م بشأن خفض رسوم التامين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة سير المشاريع المشتركة بين البرنامج الإنمائي ووزارة النقل، و ما تم انجازها من الاجراءات المتصلة بخزان صافر وموضوع خفض تكاليف رسوم التأمين للسفن والبواخر الواصلة للموانئ اليمنية من مخاطر الحرب.
وذكر إعلام وزارة النقل، أنه تم مناقشة نقل تفتيش البواخر والسفن من ميناء جدة الى ميناء عدن ، متطرقا للجهود التي بذلتها الوزارة في سبيل اجراء ما تلزم من تنسيق وترتيبات بهذا الشأن مع قيادة التحالف.
وأكد "حميد" ان جهود الوزارة تنصب في الوقت الحالي للاهتمام بموضوعات خفض كلفة التأمين للمخاطر على الموانئ ونقل مركز تفتيش السفن من جدة الى عدن والعمل على تطوير المساحات المحاذية لميناء عدن لتهيئتها بهدف انجاز مشاريع لوجستية تخدم النشاط الملاحي والتجاري للميناء.
بدورها، عبرت الدكتورة زينه الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن عن سعادتها بالجهود المبذولة من قبل وزارة النقل، لافتة الى أطر وآليات التعاون المشتركة بين البرنامج والوزارة، مؤكدة أن الوضع الإنساني في اليمن يحظى باهتمام ورعاية مختلف منظمات الأمم المتحدة على كل الاصعدة والمستويات.
