دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف اليمنية، للمشاركة بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وأدان المجلس بشدة في بيان صادر عنه، التصعيد العسكري الأخير لجماعة الحوثي في مأرب وشبوة والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات، وكذا استهداف كبار مسؤولي الحكومة في تعز.

وجدد مجلس الأمن، دعمه القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية ـ يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بناءً على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحب البيان، بالاتفاق الأخير بين الحكومة وجماعة الحوثي في جنيف والذي نص على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع، معربا عن تطلع المجلس إلى تنفيذ الاتفاقية خلال شهر رمضان واستمرار الحوار والتقدم في تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية والتخفيف في نهاية المطاف من معاناة اليمنيين.

وأشار البيان إلى دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لمنع التسرب الكارثي من ناقلة النفط صافر، داعيين المانحين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار والمطلوب لتنفيذ عملية الإنقاذ الطارئة.