حلت أواخر هذا الشهر الذكرى التاسعة لاندلاع حرب اليمن عام 2015 وسط اختلاف شبه كلي في ملامح المشهد العسكري والسياسي للنزاع عما كانت عليه خلال الأعوام الثمانية الماضية.

ربما يكون التوصيف الأدق لما يشهده اليمن في هذه المرحلة هو أنه يعيش حالة من اللا حرب واللا سلم بعد فترة من هدنة جرى تمديدها لعدة أشهر، استمرت بعد الإعلان عن تعذر تجديدها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي، من خلال هدوء نسبي تخللته بعض المواجهات المسلحة من مكان لآخر.

دخول النزاع في اليمن عامه التاسع جاء أيضاً في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية معقدة يتعذر معها التكهن بانعكاساتها المحتملة لتلك المستجدات على مستقبل الصراع في هذا البلد المضطرب.

متغيرات داخلية

على جانبي الصراع طرأت تحولات غيَّرت من صورته إلى حد كبير، إذ يبدو اليوم واضحاً للعيان أن المعسكر المناوئ لحركة أنصار الله الحوثية يعاني بشكل متزايد من الانقسام والتفكك، ومن انعدام التجانس وتناغم الأداء بين مكونات قيادته بعد أنَّ حلَّ مكانَ حكم الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي مجلسُ قيادة تنفيذي من ثمانية أعضاء يمثل أغلبهم أذرعاً عسكرية بعضها متحالف مع السعودية بينما يعتمد البعض الآخر على الدعم والتمويل من قبل دولة الإمارات.

صحيح أن حدة الخلاف بين هذه المكونات تراجعت لكن هذه العناصر لم تستطع أن تعمل مجتمعة بما يجعلها تبدو جبهة متماسكة ومتناغمة الأداء في مواجهة الحوثيين.

أما على الجانب الآخر، فقد اشتدت قبضة الحركة الحوثية على المناطق الخاضعة لسيطرتها وسط تفاقم معاناة سكان هذه المناطق وتنامي مشاعر الرفض والمقاومة لجملة الإجراءات الأمنية والتدابير الاقتصادية التي تحاول الحركة فرضها باستخدام سلطة "الأمر الواقع" لضمان استمرار وجودها.

وما تزال الحركة كما يرى البعض ماضية في تنفيذ مشروعها "الطائفي" دون اكتراث للانتقادات المتزايدة الموجهة إليها من الداخل والخارج على حد سواء.

وفي تحديد أدق لمجمل الصورة يصف الرئيس الأسبق لجنوب اليمن علي ناصر محمد الوضع الراهن في البلاد بقوله: "يوجد أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من مجلس نواب، وأكثر من جيش، وأكثر من بنك مركزي، وأكثر من قناة تلفزيونية تحمل نفس الاسم".

متغيرات خارجية

كما طرأت قبل حلول الذكرى السنوية للحرب في اليمن تبدلات إقليمية مهمة أبرزها الاتفاق بين السعودية وإيران، وهما الطرفان الإقليميان الرئيسيان اللذان تصارعا بضراوة عبر حلفائهما في هذه الحرب.

ثمة إجماع على أن الملف اليمني يجب أن يمثل أحد العناصر الجوهرية في التفاهمات المقبلة بين الجانبين السعودي الايراني عقب اتفاقهما الموقع برعاية صينية.

غير أن قيادياً مسؤولاً في قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين يرى في حديث مع بي بي سي أن "السعودية غير جادة"، ولا يستبعد العودة مجدداً ولو بعد حين إلى "الحرب واستهداف العمق السعودي بضربات قد تكون لمدة محدودة، حتى تصل السعودية إلى قناعة حقيقية بأنه لا مفر من مواجهة استحقاقات السلام في اليمن".

كذلك يرى الصحفي والناشط السياسي شفيع العبد أن "حل الصراع مع الانقلاب الحوثي قد لا يتم من خلال الاتفاق الذي تم بين الرياض وطهران، فالسعودية تسعى إلى إيجاد حل لتأمين حدودها من الصواريخ التي تتعرض لها من قبل الحوثيين، لكن هذا لن يسهم في إيجاد حل فعلي للأزمة اليمنية".

البعض يرى كذلك أن السعودية أحوج ما تكون لوضع نهاية لهذه الحرب، لكن الأمر سيظل مرهوناً بمدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه إيران على حركة أنصار الله الحوثية للقبول بتسوية سلمية للنزاع اليمني.

غير أن ثمة في الجانب الإيراني -الذي لا يخفي تباهيه بقوة تأثيره على الحركة الحوثية- من يستبعد قيام طهران بذلك.

وبينما يصر الإيرانيون على أن دعمهم للحركة الحوثية لا يعني بأي حال أن يتحدثوا باسمها أو نيابة عنها ناهيك عن ممارسة الضغط عليها، يقرُ المحلل السياسي الإيراني حسين روي واران في تصريحات لبي بي سي بـ "قوة تأثير إيران على أنصار الله الحوثيين"، لكنه يتساءل قائلا: "هل يمكن لإيران أن تدفع بالحوثيين إلى أمرٍ لا يريدونه؟".

ويجيب روي واران عن سؤاله بالقول: "لا، إيران لن تقوم بذلك، ولكن إذا كانت هناك أرضية حقيقية لحل الأزمة فإن إيران ستدفع باتجاه هذا الحل، أمّا أن تكون هناك أجندة تُفرض على أنصار الله فلا أتصور أن إيران يمكن أن تنخرط بمثل هذا السيناريو".

هنا يتساءل البعض عما يمكن أن تكون عليه خيارات السعوديين في حال امتناع الإيرانيين عن ممارسة ضغط حقيقي وفعالٍ على الحركة المتحالفة معهم؟

توجهت بي بي سي بهذا السؤال إلى المحلل السياسي السعودي محمد الحربي الذي أجاب قائلاً: "الضربات العسكرية بالتوالي والتوازي حتى رضوخهم وعودتهم إلى طاولة الحوار مع المكونات اليمنية الأخرى، والحل والعقد يظل بيد النظام الإيراني".

السيناريوهات المحتملة

في حال صح أن اتفاق الرياض مع طهران مصمم في الأساس لحل مشكلاتهما الثنائية الأمنية والاقتصادية فهل يمكن أن يؤدي الاخفاق في إلزام القوى اليمنية المؤثرة على الأرض بحل سياسي للنزاع إلى انسحاب السعودية من هذا الملف برمته وترك اليمن وحده يتخبط في صراعاته الداخلية لسنوات أخرى قادمة؟

يحذر الباحث السياسي اليمني د.عادل دشيلة من خطورة هذا السيناريو بقوله: "سيخرج الوضع عن سيطرة الجميع حتى لو استولت جماعة الحوثي على المناطق الشمالية للبلاد بالكامل وانسحبت السعودية والإمارات من المشهد، لكننا سندخل في صراعات هجينة ومتعددة، ما يعني أن المواطن اليمني هو من سيدفع ثمن ذلك".

في مقابل هذا يرى خبراء في شؤون المنطقة أنه في حال انسحاب السعودية من المشهد اليمني، فلا يوجد ما يضمن للرياض الأمن والمصالح التي ترجوها من اتفاقها مع إيران، خاصة مع وجود جار منقسم ومضطرب، حتى ولو توصلت إلى اتفاق أمني جزئي مع الحوثيين سواء بدعم إيران أو بدونه، فاستقرار السعودية مرتبط باستقرار جارها الجنوبي وليس فقط مع ذلك الجزء من حدودها الذي تسيطر عليه الحركة الحوثية.