تسلم رئيس الحكومة اليمني معين عبدالملك الثلاثاء، التقرير النهائي للجنة الاكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع اليات تعزز من شفافية الابتعاث، بعد نحو أشهر من نشر كشوفات اظهرت استحواذ ابناء مسؤولين في الحكومة المعترف بها على المنح الدراسية الخارجية.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن عبدالملك استقبل في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الأكاديمية المكونة من الدكتور عادل العبادي، الدكتور محمود السالمي، الدكتور وليد العطاس والدكتورة عبير جميل المعلنة بموجب قرار رئيس الوزراء لعام 2022.
وأضافت أن التقرير تضمن توصيات ومقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، فضلا عن وضع اليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.
كما شمل على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات، بما في ذلك اوضاع الملحقيات الثقافية في الخارج واليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها واداءها.
وأكد التقرير أن الاختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءً بالية الاختيار ثم اجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية، والاختلالات واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق واليات الاضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين.
وفي مطلع شهر ديسمبر الماضي، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالغاء اسماء كافة المبتعثين للدراسة في الخارج غير المستحقين من ابناء مسؤولي الدولة بمن فيهم اي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الاولى وتحويلها للطلاب المستحقين المستوفين للشروط.
