أكد وزير الخارجية اليمنية أحمد بن مبارك، الجمعة، أن السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها بن مبارك أمام الدورة الـ 49 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط،
وقال بن مبارك، "إننا في الحكومة اليمنية نرى أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة كمالك وحيد للسلطة والسلاح".
وشدد على أن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يضمن هذه الأسس وإلا سيتحول السلام إلى مجرد فرصة ومحطة لجماعة الحوثي، لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وحالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بحروب أخرى ستتخذ من اليمن منطلقاً لها الى باقي المنطقة ولتهديد سلامة الملاحة الدولية.
وأضاف وزير الخارجية، "لقد مثلت الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل 2022 بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام.
ودعا بن مبارك، الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي، وداعميها للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيون، وهو السلام الذي يؤسس للعدل والمساواة وسلطة القانون والشراكة في السلطة والثروة ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار.
واشار الى ان الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، واستمرت الحكومة بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض الحوثيين لتمديدها ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وأخرها الاستهداف الارهابي للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن، التي حرمت الحكومة من الموارد الأساسية لاستمرار دفع #المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة.
وأكد الوزير انه بفعل تنامي الأعمال الإرهابية للحوثيين، أصدر مجلس الدفاع الوطني في اليمن بتاريخ 22 أكتوبر 2022 قراراه رقم 1 لسنة 2022 لتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة إرهابية"، واتخذت الحكومة عدد من الإجراءات لتنفيذ ذلك القرار بما في ذلك إجراءات في حق كيانات أو أفراد يقدمون الدعم والمساعدة لهذه المليشيات الإرهابية.
وجدد التزام الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن والتي تصب في مسار إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب بن مبارك إيران بحماية البعثة اليمنية في طهران وممتلكاتها ومحفوظاتها، وعدم التعامل مع ممثلي جماعة الحوثي، احتراما لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتساقا مع قرارات المنظمة.
