انتهجت ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح٬ أسلوبا جديدا في ملاحقة القيادات الحزبية٬ التي أعلنت مؤخرا رفضها للعملية الانقلابية٬

 وذلك بحصار أهلهم وذويهم في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيا٬ وفرض مبالغ مالية طائلة على تلك العوائل للإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجون الميليشيا دون مسوغ قانوني٬ تحت ذريعة علاجهم من الأمراض المزمنة التي يعانون منها.

 وذكرت مصادر عسكرية٬ لـ«الشرق الأوسط»٬ أن ميليشيا الحوثيين تقوم وفقا لعمليات التحري التي تنفذها المقاومة الشعبية والجيش الوطني٬ بعمليات اعتقال عدد من القيادات من مختلف الأحزاب٬ خصوصا تلك المعارضة للعملية الانقلابية٬

وذلك بهدف المساومة بها أمام عملية تبادل الأسرى التي أعلن عنها مؤخرا٬ أو من خلال ابتزاز أهالي المختطفين بدفع مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنهم.

 ويرى مراقبون٬ أن هذه الإجراءات التي تفرضها الميليشيا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها اليمن على أهالي المعتقلين من حصار لمنازلهم أو اعتقال أبنائهم لابتزازهم بالمال٬ ستفرض واقعا خطيرا داخل المجتمع٬ إذ لا توجد خيارات أمام تلك الأسر سوى الانتقام٬ ردا على هذه الأعمال٬ أو الدخول في دوامة جمع المال بأي طريقة كانت لتأمين سلامة أبنائهم.

 وفي هذا السياق٬ قال عبد الحفيظ الخطامي٬ الإعلامي اليمني٬ إن ميليشيا الحوثيين تنفذ أعمالا مخالفة للقانون المحلي والدولي باعتقال نشطاء أو قيادات حزبية مخالفة لتوجهات الميليشيا٬
 موضحا أن أكثر المتضررين من هذه الأعمال أولئك الموجودون داخل المدن التي تسيطر عليها الميليشيا.

 وأشار الخطامي إلى أن كثيرا من الأسر حملت ميليشيا الحوثيين هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان٬ وما سيحدث لأبنائهم٬ ومنهم أسرة القيادي في التجمع اليمني للإصلاح ورئيس فرع الإصلاح بالحشابرة بمحافظة الحديدة محمد عبد الله أبو زيد الذي قالت عائلته إن ابنهم عائلها الوحيد٬

موضحا أن العائلة مورس عليها كثير من الضغوط وعمليات ابتزاز٬ كما قامت الميليشيا بإلزام الأسرة بدفع مبالغ مالية لعلاج عائلهم٬ بذريعة أنه مريض ويحتاج إلى علاج.

 وأضاف الخطامي أن المبالغ التي تطالب بها ميليشيا الحوثي٬ وفقا لتقارير حقوقية تزيد على 50 ألف ریال يمني٬ وهي مبالغ كبيرة يصعب توفيرها في الوقت الراهن لما تمر بها البلاد من أوضاع اقتصادية متردية٬ وهذه المبالغ تزيد بحسب ما تراه الميليشيا ووضع المقبوض عليه ومكانته في المحيط الذي يقطنه٬

فيما سارعت أسر ببيع آخر ما تمتلكه من حاجيات بسيطة لتفدي أبناءها أو إخوانها من قبضة الميليشيا. وتبرر الميليشيا٬ بعد أن أشاعت أخبار مفادها٬ بأن عددا من المعتقلين ماتوا في السجن بسبب حالتهم المرضية٬ وأخذ هذه الأموال لعلاج ذويهم٬ وأنهها تقوم بذلك من أجل الصالح العام٬

ودفع هذه الأموال للمستشفيات٬ لأنها لا تمتلك الأموال لظروف الحرب كما تدعي٬ وأن تلك المستشفيات لا تقبل الحالات الحرجة إلا بمبالغ مالية لتقديم العلاج الطبي. هذه الإجراءات دفعت المقاومة الشعبية٬ إلى اتخاذ خطوات هجومية للدفاع عن أبناء إقليم تهامة٬ خصوصا الحديدة٬