عقد الوفد الحكومي في مفاوضات الكويت مساء اليوم الاثنين جلسة مشاورات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ لمناقشة مهام واختصاصات اللجنة العسكرية و الأمنية التي قدمها الوفد الحكومي والتي ستغطي مرحلة تسليم السلاح وانسحاب المليشيات من المدن .

وشمل النقاش إنشاء لجنة أمنية وعسكرية مؤقته ولجان فرعية في المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون قوام اللجنة من 19 الى 21 عضوا، ولجان المحافظات من 7 الى9 أعضاء.

وتناول النقاش مهام اللجنة العسكرية والتي حددت بأحد عشر بندا أهمها الإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، أو أي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة و الإشراف على انسحاب الحوثيين وما يسمى باللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية والمنفذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

بالإضافة الى تأمين خروج المنسحبين الى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح وخرائط الألغام والإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات ،

وكذا استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية و الإشراف على قوة الحماية الأمنية للعاصمة صنعاء التي تقررها الحكومة بالتزامن مع إقرار خطة الانسحاب و الإشراف على فك الاشتباك في المحافظات والمناطق حيثما تتواجد عمليات قتالية أو مواجهات.

و يتحدد النطاق الجغرافي للجان العسكرية والأمنية في كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء ، صعدة، حجة ، عمران ، ذمار ، الحديدة، المحويت ، تعز، إب ، الضالع، البيضاء، الجوف، شبوة، ومأرب .

وبحث الاجتماع معايير اختيار أعضاء اللجنة واللجان الفرعية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية ،

على أن لا يكون أعضائها قد شاركوا في عملية الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م، وأن يتم تكوين اللجنة وفقا للمعايير الوطنية ، ويكون نصف أعضائها من الجنوب.

و تقوم اللجان بتنفيذ مهامها تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهورية كما تتولى اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على الترتيبات الأمنية في العاصمة والمحافظات المحددة في النطاق الجغرافي لعملها وفقا لخطط كل محافظة.