أقرت هيئة التشاور والمصالحة، الاثنين، وثائقها الثلاث المتعلقة بلوائحها الداخلية والإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن هيئة التشاور والمصالحة، أقرت ثلاث وثائق متعلقة بها وهي وثيقة اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة، ووثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية".
يأتي ذلك بعد سلسلة اجتماعات عمل حضورية في عدن استمرت لأسبوعين عقدتها رئاسة الهيئة واللجان المكلفة بوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة.
وقدم رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إحاطة شاملة، عن أعمال رئاسة الهيئة منذ تشكيلها، أكد فيها على دور الهيئة في هذه المرحلة، مشيراً الى الجهود المبذولة في الجانب التنظيمي والإداري، وكذا جهود المصالحة ودعم التقارب وحماية التوافقات في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، ودور رئاسة الهيئة بجانب مجلس القيادة في الملفات ذات الصلة باختصاصها ومهامها.
ولخص رئيس الهيئة اتصالات ولقاءات رئاسة الهيئة على المستوى الخارجي مع الدول الشقيقة والراعية للعملية السياسية، وكذا المنظمات الدولية ومنظمات المسار الثاني في عملية السلام، وقال رئيس الهيئة ان هذه الاتصالات تأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم السلام الشامل، وآليات المقاربة وسبل حل التباينات، وفقا واختصاصات الهيئة.
كما أكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة على أهمية التماسك والتكاتف، والاستشعار بالمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على ان التوافقات جميعها تحترم وتحافظ في مضمونها وشكلها على التطلعات المشروعة للجميع جنوباً وشمالاً دون انتقاص، وكذا المركز القانوني للشرعية التي تعبر عنها الشراكة التي نتجت عن مشاورات الرياض في ابريل 2022م.
ومن المقرر ان تواصل الهيئة العامة جلسات اجتماعها لاستكمال مناقشة القضايا المدرجة في جدول اعمالها، واتخاذ ما يلزم تجاهها.
