شدد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، على تنظم اداء القطاع السمكي والمحافظة على الثروة السمكية بعد أيام من قرار حكومي بمنع تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الخارج.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري مشترك عقد في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الآثار المترتبة على القرار الحكومي بمنع تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الخارج، ومعالجة الاشكالات الناجمة عن وفرة الأسماك في الأسواق المحلية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من كافة جهات الاختصاص لمعالجة وفرة الاسماك، ووضع رؤية لمسودة استراتيجية القطاع السمكي، بالاضافة الى تنظيم مراكز الانزال السمكي وتفعيل الرقابة والاشراف عليها.
كما أقر اللقاء الذي ضم قيادة وزارة الثروة السمكية وهيئاتها وممثلي القطاع الخاص والاتحاد التعاوني السمكي، تنظيم عملية التسويق المحلي، وتسجيل وترقيم سيارات النقل وعملية التصدير وتطبيق الشروط على المصدرين ومراعاة وضع حقوق الصيادين والزام الشركات والمؤسسات بشراء وتخزين الكميات المتوفرة من الاسماك ، وقف كل الاعمال التي تستنزف الثروة السمكية سواء الاصطياد الجائر والطحن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن وزير الزراعة والري والثروة السمكية وجه بسرعة معالجة وفرة الاسماك في مواقع الانزال بمحافظة حضرموت والمهرة وحصر الكميات و تسويقها وبيعها في المحافظات شحيحة الإنتاج خاصة العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد السقطري، على ضرورة تنفيذ القرار بوقف تصدير الاسماك وتفادي اي اثار على الصيادين، مستعرضا ما يعانيه القطاع السمكي وما مرت به البلاد من ازمات خلال الاعوام الماضية من دمار للحرب وتقلبات مناخية واعاصير انعكست تاثيرها على هذا القطاع.
