يسعى اليمن خلال الفترة المقبلة، لبناء مخزونات احتياطية من غاز الطهي المنزلي، لتغطية الاحتياجات الطارئة في السوق المحلية، والتمكن من الحفاظ على الاستقرار التمويني الدائم في مختلف الظروف.

ورفعت الجهات الحكومية المختصة من مستوى التنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في المحافظات، لتعزيز دورها الرقابي والقانوني، لضمان وصول مادة الغاز المنزلي إلى المواطنين باليسر والسهولة والقضاء على السوق السوداء.

في السياق، قال مهندس مختص في صناعة البترول، أيمن بن عبيد، لـ"العربي الجديد"، إن قطاع النفط والغاز في اليمن بحاجة ماسة لمراجعة شاملة، وإعادة هيكلة، والقيام بصيانة واسعة، ودراسة وضعية الحقول المنتجة، وتحديد حجم الفجوة المتسعة بين كميات الغاز التي يتم سحبها وتأثيرها على عملية الإنتاج من النفط الخام.

ويرى بن عبيد أن الصراع في اليمن فرض على الجهات الحكومية المعنية التي تشرف على حقول النفط والغاز القيام ببعض الخطوات والإجراءات الفنية، خصوصاً في الأعوام الأربعة الماضية، كتجميد معامل وإرسال كميات كبيرة من الغاز تقدر بأكثر من 400 مليار متر مكعب من معمل الحقل الرئيسي للإنتاج والمعالجة إلى معمل حقل آخر، ما أدى إلى فقدان كمية كبيرة من النفط والغاز بدون الاستفادة منها، إذ أن القيام بمثل هذه الإجراءات والمعالجات يتطلب خططا فنية دقيقة ومدروسة.

وكانت وزارة النفط والمعادن اليمنية عمّمت في 19 يناير/كانون الماضي، على فروعها في عدد من المحافظات، بمواصلة العمل بوتيرة عالية لضبط عملية توزيع الغاز ومنع من وصفتهم بضعفاء النفوس من التلاعب بها والثراء غير المشروع على حساب معاناة المواطنين اليمنيين.

وحسب الأمم المتحدة، فإن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة شمال غرب اليمن شهدت خلال العام الماضي زيادة بنسبة 400% عن مستواها خلال عام 2021، وذلك بموجب الهدنة الأممية التي سهلت عملية دخول سفن المشتقات النفطية إلى هذه الموانئ، في حين سجلت الواردات الغذائية إلى هذه الموانئ خلال نفس الفترة ارتفاعا بمقدار 11% عما كانت عليه في عام 2021، بينما انخفضت بنسبة 46% في موانئ عدن والمكلا جنوب اليمن والواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية.

ويرجع تاجر الغاز عبدالله عبدالغني، في حديث لـ"العربي الجديد"، السبب الرئيسي في هذه الأزمة المتواصلة إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب ومشاكل أخرى، منها عراقيل النقل من مناطق الإنتاج إلى الأسواق في عموم المحافظات والمدن اليمنية.

ويعكس الاجتماع الذي عقد مؤخرا، بين وزارة النفط والمعادن والهيئات التابعة لها والمسؤولين في شركة صافر الحكومية المختصة بإنتاج وتسويق النفط والغاز المستوى الحرج الذي وصلت له هذه الأزمة المستفحلة، إذ أكد الاجتماع على الوضع الاستثنائي الذي يمر به اليمن والتحديات والصعوبات التي تفرزها هذه الظروف، الأمر الذي يتطلب تعزيز وتطوير قدرات الشركة اليمنية الحكومية للنفط والغاز، باعتبارها شركة وطنية مهمة وأحد روافد دعائم الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووقف الاجتماع على أداء الشركة واحتياجاتها لتطوير قدراتها في إدارة أعمالها الإنتاجية للغاز المنزلي، والوضع التمويني لمادة الغاز في السوق المحلي بمختلف المحافظات وآليات التوزيع والرقابة، كما تضمن رؤية الشركة لزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية لسد الفجوة بين العرض والطلب.

وشهدت الأسواق المحلية في اليمن ارتفاعا تدريجيا في سعر غاز الطهي من 1925 ريالا للقنينة 18 كغم نهاية 2014 إلى حوالي 2800 ريال نهاية 2015.

وفي نهاية 2020، بلغ سعر القنينة 4685 ريالا بنسبة زيادة تقدر بنحو 144%، مقارنة مع نهاية 2014، فيما تجاوز السعر خلال العامين الماضيين ما نسبته 200% رسمياً، في حين تتضاعف الأسعار في السوق السوداء (الدولار = نحو 1250 ريال).

الباحث الاقتصادي بلال أحمد، يقول لـ"العربي الجديد"، إن اليمن أصبح في دوامة أزمات اقتصادية ومعيشية مستفحلة تجد المؤسسات والجهات والدوائر الحكومية صعوبة بالغة في السيطرة عليها، ما يدفعها إلى الاتجاه نحو ترقيعها بحلول مؤقتة.

وأكد أحمد أن أزمة الغاز والوقود تتسم بالتكرار والتزامن لجميع أنواع المشتقات في نفس الوقت من فترة لأخرى، وهو الأمر الذي يضاعف المعاناة والأثر السلبي على مختلف شرائح الدخل الثابت والمؤقت في اليمن، إلى جانب تزامن هذه الزيادات مع تراجع مستويات الدخل وحرمان شرائح عريضة من المجتمع من مصادر الدخل.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد أكد في إحاطته الشهرية التي قدمها إلى مجلس الأمن لأول مرة من العاصمة اليمنية صنعاء في منتصف يناير/كانون الثاني 2023، أنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 2 إبريل/نيسان من العام المنصرم، نقلت 97 رحلة تجارية ما يقرب من 50000 مسافر بين صنعاء وعمّان، ودخلت 81 سفينة وقود ميناء الحديدة، منها 29 سفينة دخلت بعد انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022.